إلا الظاهر ، فإذا أدخلت على المضمر ردّت إلى الأصل وهي الباء فيقال : بك
لأفعلنّ لأن الضمائر تردّ الأشياء إلى أصولها.
ومنها : إذا
أريد وصل مثل : لم يك و (لد) بالضمير عادت النون المحذوفة فيقال : لم يكنه ، ومن
لدنه ، لأن الضمير يردّ الأشياء إلى أصولها.
ومنها : قال
الأندلسي : إنما التزم دخول تاء التأنيث في الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي
دون المسند إلى ظاهره لأن الأصل إلحاق العلامة ، والضمير يرده الشيء إلى أصله ،
فوجب أن لا تحذف العلامة لأن ذلك خلاف مقتضاه.
ومنها : إذا
اتصل بالماضي ضمير بني على السكون نحو : ضربت وضربنا ، وعلّله ابن الدّهان بأن
أصله البناء وأصل البناء السكون ، والضمير يرد أكثر الأشياء إلى أصولها.
قال ابن إياز :
وهذا أحسن من التعليل بكراهة توالي أربع متحركات لأنه يطّرد في استخرجت وأشباهه.
ومنها قال :
ابن إياز : زعم بعضهم أن (لو لا) صريحة في التعليل كقولك : لو لا إحسانك لما
شكرتك.
قال ابن بري في
(أماليه) : ولهذا جروا بها المضمر تنبيها على هذا المعنى لأن المضمر يعيد الشيء
إلى أصله.
ومنها : قال
ابن فلاح في المغني : فإن قيل لم اختلف كلا وكلتا مع المضمر عند البصريين وليس
اختلافه للتثنية لأن الإعراب مقدر عندهم مطلقا؟
قلنا : لشبهه
بـ : لدى وعلى وإلى ، فإنها مع المظهر بالألف ومع المضمر بالياء فرقا بين المتمكن
نحو ألف (عصا) ، وألف غير المتمكن نحو : لدى ، ووجه المشابهة بينهما ملازمة الإضافة
فيهما ، ولم تقلب في الرفع لأن المشبه به ليس له حالة رفع ، وخصّ التغيير مع
المضمر دون المظهر لأن المضمر يردّ الشيء إلى أصله.
ومنها : قال
الأندلسي في (شرح المفصّل) : نحو قوله تعالى : (أَنُلْزِمُكُمُوها) [هود : ٢٨] ردّ فيه الواو الساقطة في الوصل ، إذ كان الضمير يرد الشيء إلى
أصله كما تفتح لام الجر في قولك : لك مال ، حتى أنهم فتحوا لام الاستغاثة لوقوع
المنادى موقع المضمر.
ومنها : قال
الأندلسي : قيل : إنما لم تدخل الكاف على مضمر لترددها بين