الصفحه ٢٩٦ :
حرف الميم
ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به
ذكر هذه
القاعدة ابن يعيش في (شرح المفصّل
الصفحه ٤٣ : لأنها اسم فلا تحذف. ثم رأيت ابن الصائغ قال في (تذكرته)
: في كلا أبي علي في الأغفال ما يدلّ على أن
الصفحه ١٩٠ :
الحمل على أحسن القبيحين
عقد له ابن
جنّي بابا في الخصائص (١) قال : وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لا
الصفحه ٢٤٥ : : قام الهنود ،
لأنه ذهب منه لفظ المفرد فكان الحكم للطارئ.
وقال ابن
الدهان في الغرة : المقصور المنصرف
الصفحه ٣٨ :
الموضوع له لضرب من الإيجاز والاستحسان. وقال ابن السراج (في الأصول) : من
الأفعال ضرب مستعارة
الصفحه ٧٨ :
قال (١) ابن يعيش : ارتبطت الجملتان وصارتا كالجملة الواحدة ،
وحذف خبر المبتدأ من الجملة الأولى
الصفحه ٩٥ : ، و (كلّ شيء ولا شتيمة حرّ) أي : إيت كلّ شيء ولا ترتكب
شتيمة حرّ (٣).
قال ابن يعيش :
ولم تظهر الأفعال في
الصفحه ١٨٢ : وأعقب منها ضمة.
ومنه ما حكاه
أحمد بن يحيى في خبر له مع ابن الأعرابي بحضرة سعيد بن مسلم ، عن امرأة قالت
الصفحه ٢٠٤ : النظير على النظير ، وقال ابن جنّي في (الخصائص) (١) : كان أبو علي يستحسن قول الكسائي في قوله : [الوافر
الصفحه ٢٦١ :
وفيه : قال بعض
أصحابنا : إنما لم تعمل أدوات التحضيض لأنها بجواز تقديم الاسم فيها على الفعل
صارت
الصفحه ٢٧٨ :
وقال ابن هشام
في (تذكرته) : نصّ العبدي على أن (إما) لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة على (أو)
وفرع
الصفحه ٢٩٤ : الصفات.
ومن ذلك قال
ابن فلاح في (المغني) : إنما ضم حرف المضارعة في الرباعي دون غيره ، خيفة التباس
الصفحه ٧٧ : : [الوافر]
وجيران لنا كانوا كرام (١)
على تقرير ابن
جنّي.
الخامسة
: تقديم المعمول
في (زيدا فاضرب) على
الصفحه ١١١ : المتضمنة لمعنى الحرف
فلذلك بني في التضمن ، انتهى.
وقال ابن
الدهان في (الغرة) : الفرق بين العدل والتضمين
الصفحه ١٣٥ :
وقال ابن القوّاس
في (شرح الدرّة) : (كان) من حيث إنها فعل لها مصدر في الأصل إلا أنه لا يستعمل مع