الصفحه ٢٨٧ :
وقال الأندلسي
في (شرح المفصّل) : الجملة قد تكون ناقصة بزيادة كما تكون بنقصان ، فإن إذا دخلت
على
الصفحه ٢٠٢ : غير المراد ، لأن المعوّل على المعنى فحصل الإبهام بعد التبيين.
وقال ابن جنّي
في (الخصائص) (٢) : اعلم
الصفحه ٢٧٤ : وزن الفعل الذي يغلب عليه يجري فيه منع الصرف
مجرى الوزن الذي يخص الفعل.
قال ابن النحاس
في (التعليقة
الصفحه ١٥٣ :
وقال : وبهذا
يعلم أن التمثيل للصناعة ليس ببناء معتمد ، ألا ترى لو قيل لك : ابن من (دخل) مثل (جحنفل
الصفحه ١٧٧ : جاز شيء
من ذلك عند وقفة التذكر ، جاز في القافية البتة على ما تقدم وعليه تقول : عجبت منا
، أي : من
الصفحه ٢٨٤ :
قال ابن هشام (١) : إنهم يعبّرون بالفعل عن أمور.
أحدها
: وقوعه ، وهو
الأصل.
الثاني
: مشارفته ، نحو
الصفحه ٨٧ :
ولم يذهب ، وحذفا في هذه الأفعال إذا كانت معتلّة اللامات نحو : لم يقض ولم
يغز ولم يخش ، ولكلّ شي
الصفحه ٢٦٣ :
معان في أنفسها وإنما معانيها في غيرها ، وأما الذي معناه في نفسه وهو
الاسم فأصله أن لا يعمل في غيره
الصفحه ٢٣٥ : لمنع الصرف ، وتعريف اللام الجنسية لنعت الإشارة وأي
في النداء ، وفاعل (نعم وبئس) ، والإبهام في ظروف
الصفحه ٣٠٤ :
فإن قلت : فإن
الضمة في نحو قيل وبيع ، لم تصح لأنها إشمام ضم للمكسرة ، والكسرة في يا غلام اوجل
كسرة
الصفحه ١٨٠ : في الزاي لطروء الثانية عليها ، ولا بدّ من هذا التقدير
في هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراتبة
الصفحه ٩٣ : على البناء المعهود فيه ، واللام فيه زائدة ، فإنما يعرف الأمس بلام أخرى
مرادة غير هذه مقدرة ، وهذه
الصفحه ٢٩٧ : ء لدلالة الحال عليها لجري العادة والعرف بها.
وكذلك قولهم :
الذي ضربت زيد ، تريد الهاء وتحذفها لأن في
الصفحه ١٧٥ :
تحريكها سبيلا لا في هذا الموضع ولا في غيره ، وليست كذلك أختاها ، لأنهما
وإن سكنتا في نحو : (قضيبكر
الصفحه ٣٣٢ :
وذلك أن العرف والعادة إذا أريد الاقتصار على أحد الجائزين أن يكون ذلك
المقتصر عليه هو أقيسهما فيه