الصفحه ٣٠ : إلى الضمة فرارا من اجتماع
الأمثال.
إجراء اللازم مجرى غير اللازم
وإجراء غير اللازم مجرى اللازم
الصفحه ٤١ :
وقال أيضا :
إنما عدل عن طلب التعيين بأي إلى الهمزة وأم طلبا للاختصار لأن قولك : أزيد عندك
أم عمرو
الصفحه ٤٤ : إذا أسند إلى الضمير المتحرّك نحو ظللت ومسست
وأحسست ، جاز حذف أحد حرفي التضعيف
الصفحه ٤٧ : حيان بعد أن جزم بالثاني.
الرابع
عشر : إذا نسبت إلى
نحو طيّب وسيّد وميّت حذفت إحدى الياءين فقلت طيبي
الصفحه ٥٢ : ، والمبقاة لام الجرّ فتحت ردّا إلى أصلها ، كما تفتح مع المضمر
، قال : وهذا أولى لأن في مذهبكم حذف الجارّ
الصفحه ٥٥ : أيضا بأنّ الألف والنون ليستا
متلازمتين فيكره الفصل بينهما ، ألا ترى إلى انفكاكها منها بالحذف والإضافة
الصفحه ٥٨ :
حينئذ حشوا لا معنى لها.
إذا
نقل الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماء : ذكر هذه القاعدة ابن يعيش (٢) في
الصفحه ٦٠ : عن بعض ، ألا ترى استغناءهم بترك وتارك عن ، وذر ،
وواذر ، وبقولهم رجل آلي عن أعجز وامرأة عجزاء عن أليا
الصفحه ٦٣ : .
الاسم أخفّ من الصفة
وذلك أن الصفة
ثقلت بالاشتقاق وبالحاجة إلى الموصوف وتتحمل الضمير ، وفرع على ذلك
الصفحه ٦٤ : .
الرابع
: أنها تفتقر
إلى موصوف تتبعه ، فلما ثقلت من هذه الجهات أشبهت ثقل المركّب ، فكان زيادة الحركة
للفرق
الصفحه ٦٨ : على الاسم مخبرا عنه لا
مضافا إليه ، إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم ، كاستحالة إضافة الحرف ، لأن
الصفحه ٧٧ : الخبر والمعاملة معه ، ونقل الضمير الذي كان في
الاستقرار إلى الظرف وصار مرتفعا بالظرف كما كان مرتفعا
الصفحه ٨١ :
الأول فجوابه : أن الحركة لما كانت تنقسم إلى حركة إعراب وحركة بناء قيل : حركة الإعراب ،
وصحة الإضافة
الصفحه ١٠٤ : الأفعال.
قال : ومن ثم
كان قول من ذهب إلى أن (حبّذا) فعل ماض وما بعده فاعل به غلطا ، وأما قول العرب :
لا
الصفحه ١١٣ : أقوال :
أحدها
: الأولى منع
صرفه ، حملا له على الأكثر.
والثاني
: صرفه نظرا إلى
الأصل لأن تقدير العدل