تعيينا (١) أو تخييرا ـ حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية من (٢) احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط ـ جعل (٣) [صار] حجة في هذه الصورة (٤) بأدلة الترجيح تعيينا (٥) أو التخيير تخييرا ، وأين

______________________________________________________

(١) أي : أحد الخبرين تعيينا في صورة وجود المرجح كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرهما ، وتخييرا مع عدمه.

(٢) بيان للموصول في «لما» واسم «كان» ضمير راجع إلى أحدهما.

(٣) بصيغة المجهول ، والضمير المستتر فيه النائب عن الفاعل راجع إلى «أحدهما» وهو جواب «حيث» المفيد للشرط ، وجملة الشرط والجواب خبر «أن أحدهما».

(٤) أي : في صورة التعارض بناء على الطريقية.

(٥) مع المزية ، والتخيير مع عدمها ، و «بأدلة» متعلق بـ «جعل حجة».

__________________

لازمة الاستيفاء في الفعل ، وقيام خبر الحرمة مقتضيا لحدوث مفسدة ملزمة في الفعل أيضا ، ومن المعلوم أن كل واحد من الملاكين يدعو الشارع إلى جعل الحكم على طبق ما يقتضيه ، وحيث كان متعلق الحكمين واحدا امتنع جعلهما معا بل لا بد من الكسر والانكسار وملاحظة أهم الملاكين ان كان وإنشاء الحكم على طبقه.

وهذا بخلاف باب التزاحم المتقوم بتعدد المبادئ والأغراض والخطابات ولا تمانع بينها في مرحلة الجعل أصلا ، وانما حصل التمانع في مقام الامتثال من باب الاتفاق ، لعجزه عن إنقاذ الغريقين معا أو إطاعة خطاب «أنقذ» و «لا تغصب» مثلا ، فيلزم العقل بمراعاة الأهم ان كان وإلّا فيحكم بالتخيير.

وعليه ، فالظاهر اندراج تعارض الخبرين مطلقا ـ حتى بناء على السببية ـ مع وحدة المتعلق في باب التعارض وأجنبيته عن باب التزاحم.