الصفحه ٦٠ :
وكما
لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه (١) لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.
نعم
(٢) لا بأس بالإشكال فيه
الصفحه ١٩٢ : الحكم على موضوعه ، وقد ثبت في محله عدم وجوب تحصيل الموضوع ، ومجرد العلم
الإجمالي باشتغال الذّمّة بأفعال
الصفحه ٤٢٩ : تحصل إلى
هنا : أن المصنف (قده) بيّن من صور الشك في التذكية ثلاث صور للشبهة الحكمية :
الأولى : الشك
في
الصفحه ١١ : من حكمه هذا ـ بهذه القاعدة ـ أن الشرع قد
حكم باعتباره في هذا الحال أيضا ، فيكون حجة شرعا.
وبالجملة
الصفحه ١٨٤ : اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب
الاحتياط ، ومع إمكان التحفظ على الظاهر لا وجه
الصفحه ١٩٩ : للواقع ، فلا مؤاخذة عليه في نفسه ، وانما فائدته المؤاخذة
على مخالفة الواقع عند الإصابة كما هو الحال في
الصفحه ٢٣٩ : الحجب ومنع عمومه ،
توضيحه : أن اختفاء الحكم قد يستند إلى وجود مصلحة في إخفائه أو مفسدة في إظهاره ،
وقد
الصفحه ٣١٤ :
للمريض من المنافع والمضار التي تكون في الأغذية والأدوية. نعم في تسمية هذه
الدلالة بالحكم مسامحة
الصفحه ٦٧ : الإشكال والمناقشة فيها
(٢) أي بما
ذكرناه من أن إشكال القياس انما هو بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه
الصفحه ٥١٠ :
المصنف (قده) من صحيحة هشام المذكورة في المتن الاحتمال الثاني ، نظرا إلى ظهورها
في ترتب الثواب على نفس
الصفحه ٤٠٠ : بحسن الفعل وعدم الرضا بتركه تنجيزا في
صورة عليته للحسن ، وتعليقا في صورة اقتضائه له ، وكذا على حكمه
الصفحه ٥٧٨ : ولو ظاهرا ، ومع العلم بالتكليف الظاهري ترتفع الحيرة كما لو حكم
بترجيح جانب الحرمة في المقام ، فانه لا
الصفحه ٣١١ : من النفسيّ
والغيري والطريقي.
وحيث ان استحقاق العقوبة مفروض في
موضوعها ، فلا محالة تختص القاعدة
الصفحه ٥٥٧ : الاحتياط ـ ممنوع ، لأنه نشأ من الغفلة عن مبناه قدسسره في جعل وجوب
الاحتياط مولويا ناشئا من نفس الغرض
الصفحه ٧١ : تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الإشكال ، إذ
بعد ملاحظة الاخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن