الصفحه ٢١١ : (*)
______________________________________________________
لارتفاعه ، فإذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه الثانوي وهو تقيده
بالنسيان ونحوه مما ذكر في حديث الرفع لم
الصفحه ٣٣٧ : الاحتياط في نفسه ، بل الغرض
منه التحفظ على الأحكام الواقعية.
والحاصل : أنه
ـ مع بطلان كل من الاحتمالين في
الصفحه ٣٠٧ : يخفى ... إلى أن قال : فان حكم العقل بوجوب دفع الضرر
المحتمل حسب ما اعترف به (قده) في تنبيهات الشبهة
الصفحه ٣٣٦ : المجهول ، وهو قبيح
عقلا كما اعترف به المستشكل نفسه.
وان كان إيجاب
الاحتياط نفسيا ، لوجود ملاك في نفس
الصفحه ٢٩٣ : المنقول ـ لو سلم اعتباره في نفسه
ـ فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي
الصفحه ٣٨٨ : ، والوجه في سقوطه عن التأثير هو : أن
التنجيز حكم عقلي مترتب على موضوعه وهو العلم الإجمالي الواجد لشرائط
الصفحه ١٩٧ :
بلحاظ احداث الداعي للعبد ، فالتنجز المنوط بالوصول إلى المكلف وان لم يكن من
مراتب الحكم كما تقدم في بعض
الصفحه ٦١٤ :
______________________________________________________
الحكم الواقعي واحدا حقيقة دائرا بين الوجوب والحرمة.
(١) وهذا إشارة
إلى القول الثاني في مسألة الدوران
الصفحه ١٦ : الشارع فيه مولويا بلا ملاك (٦) يوجبه كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديا
(٧) كما هو (٨) شأنه في حكمه بوجوب
الصفحه ٥٨٥ : من باب القدر المتيقن ، نظير حكمه بقبح الكذب الضار بالنفس المحترمة
وعدم حكمه به عند عدم ترتب ضرر عليه
الصفحه ٤٥٩ : على حيوان
أحرزت قابليته للتذكية بالوجدان.
وبالجملة : فالحكم في هذه الصورة من
الشبهة الموضوعية هو
الصفحه ٣٢٣ : ء على الشارع وإلقاء النّفس في التهلكة
ومخالفة التقوي حرام ، فالحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض
الصفحه ٤٣٧ : يقابله لا يقتضي نشوء الحرمة والنجاسة عن خصوصية وجودية
في الحيوان ، لإمكان أن يكون المقتضي لهما نفس زهوق
الصفحه ١٩٣ :
أفاده في المتن والهامش من أن رفع المؤاخذة ليس للتعبد برفع نفسها حتى لا يعقل
التعبد به نفيا وإثباتا ، بل
الصفحه ٣٦٧ : محتمل
التكليف ...... ولازم ذلك إيجاب الشارع الاحتياط ، إذ الاقتصار في العقاب على نفس
التكاليف المختفية