الصفحه ٢١٥ : الرفع يرفع حكم
ما يعرضه النسيان ونحوه من الفعل أو الترك.
وبالجملة : فالشيء الموضوع لحكم يرفع
حكمه
الصفحه ٥٥٠ : العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي
المشتبه حكمه كشرب التتن في قبح
الصفحه ٢٣٠ : هو الغسل المستحب في نفسه» وذلك لأن المرفوع بناء على
جريان الحديث هو حيثية الشرطية ، فلا مانع من بقا
الصفحه ٢٢٩ : الرفع.
وأما الإكراه في المعاملات ، فان كان
على ترك إيجاد أصلها أو ما يقوّمها عرفا كالإكراه على البيع
الصفحه ٤٨٠ : ، بل استحقاقه عليه أولى
من استحقاق العقاب على ترك الاحتياط اللازم ، لأن الأمر في جانب الثواب أوسع منه
الصفحه ٥٧٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في
الصفحه ٦٠١ :
______________________________________________________
(١) أي : في
الدوران بين المحذورين ، وغرضه من هذا الكلام الإشارة إلى دليل القول الأول في
مسألة الدوران
الصفحه ٣٣٥ : الاحتياط في الوجوب المولوي يكون ما دلّ على وجوبه واردا على حكم العقل بقبح
العقاب بلا بيان ورافعا لموضوعه
الصفحه ٥٦١ :
______________________________________________________
(دوران الأمر بين المحذورين)
(١) عقد المصنف
(قده) هذا الفصل لبيان حكم دوران الأمر بين المحذورين يعني
الصفحه ٣٥٧ : الوجوب والندب.
وثانيهما في القرائن التي أقامها على أن قوله صلىاللهعليهوآله في خبر التثليث : «فمن ترك
الصفحه ١٦٢ : المناط في الكل هو الشك في الحكم ، والاختلاف في منشئه
لا يصحح عقد مطالب متعددة ، بل يكفيها عقد بحث واحد
الصفحه ٦٠٥ : بمعنى عدم الحاجة
في امتثاله إلى قصد التقرب.
الثاني : أن
يكونا تعبديين ، بأن يعلم أنه لو كان الحكم
الصفحه ٣٦٨ : .
وبالجملة :
فالاخبار المثبتة لترتب الهلكة على ترك الاحتياط في الشبهة
الصفحه ٥٣٣ : الثاني : أن انحلال الكراهة إلى
حكمين استحباب وكراهة خلاف التحقيق الّذي ثبت في محله. ودعوى شمول العمل
الصفحه ٦٢٠ : ، والنظر فيه....................... ١٨٩
الاشكال على رفع المؤاخذة
والجواب عنه