الصفحه ١٢ : هذه القاعدة فيها حتى تكون الإطاعة موردا للحكم المولوي ، وذلك
لأن القاعدة تجري في مورد قابل للحكم
الصفحه ٤٧٩ : . وأما حسنه الشرعي فلا بد أن
يكون إما لانبعاث الأمر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعي كما أشرنا إليه في بعض
الصفحه ٢٢٥ : التصويب ، لإناطة الحكم حينئذ بالعلم به ، وهو محال كما ثبت في محله ،
فلو جرت البراءة فيما لا يعلم ثم انكشف
الصفحه ٥٨٨ : فيه أيضا ما يقتضي ذلك بالطلب المولوي اللزومي ، إذ لو كان دليل
في البين لكان اما نفس أدلة التكاليف مثل
الصفحه ٥٥٥ : الأعظم (قده) : «الثالث : أنه لا شك في حكم العقل والنقل
برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على
الصفحه ٢٢٠ : ء والنسيان وما استكرهوا عليه ، لأن المراد رفع الحكم لا رفع
الفعل نفسه ، وذلك عام في جميع الأحكام إلّا ما خصه
الصفحه ٣٧٤ :
______________________________________________________
(١) بيان للموصول
في «فيما» وهو يتعلق بـ «وجود» وضمير «حكمه» راجع إلى الموصول في «مما
الصفحه ٢٥٥ :
فيه
(١) وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب (٢) (*). مع (٣) إمكان أن
يقال : ترك
الصفحه ٥٦٧ :
الأخذ
بأحدهما تعيينا (١) أو تخييرا (٢) ، والتخيير بين (٣) الترك والفعل عقلا (٤) مع
التوقف عن الحكم
الصفحه ٥٨٧ : فلا بد في المنع عن استصحاب الحكم المختار من التماس وجه آخر.
وأما المخالفة العملية القطعية فالظاهر
الصفحه ٣٢٤ :
______________________________________________________
هذا بناء على
تفسير التقوي المأمور بها بما يشمل ترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب مع عدم
قيام حجة
الصفحه ٦٠٨ : أحدهما غير المعين.
وعليه فلا مانع
من الحكم بالتخيير عقلا في جميع موارد دوران الأمر بين المحذورين من
الصفحه ٥٤٩ :
المشتبه من المنهي عنه وان جاز ارتكابه بمقتضى أصالة
__________________
(*) هذا في الحرام النفسيّ ، وكذا
الصفحه ٦٠٩ : ،
والمقصود أن الحكم في الوجوب والحرمة إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا هو
التخيير عقلا كحكمهما إذا
الصفحه ١٥ :
______________________________________________________
«بدونها» هو الإطاعة الشكية والوهمية.
(١) هذا هو
الشرط الأول المعتبر في الحكم المولوي ، وقد تقدم بقولنا