الصفحه ٦٣ : انما يكون (٣) بالإضافة إلى تلك الأمارة (٤) لو كان غيرها (٥) مما لا
يحتمل فيه المنع
الصفحه ١٢٩ : لأحدهما ، أو كان (٢) للآخر منهما أم لا؟
ومجمل
القول في ذلك (٣) : أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان
الصفحه ١٣٩ :
انما
توجب (١) حجية الظن في تعيين المرجِّح (٢) ، لا أنه مرجح ، الا
الصفحه ٣٤٢ : قبل الفحص. وعليه فما
يظهر من كلماته (قده) في مواضع من تعلق الجعل الشرعي بنفس التنجيز لا يخلو من
مسامحة
الصفحه ٤٩٦ : الاحتياط والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه.
نعم
(٤) لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص
الصفحه ٥٠٧ :
______________________________________________________
(١) في استحباب
الفعل بعنوان الاحتياط لا بعنوان الأوّلي بناء على مولوية الأمر المتعلق بالاحتياط
لا
الصفحه ٦١٩ : .......................... ١٢٥
عدم جبر ضعف السند والدلالة
بالظن غير المعتبر........................... ١٢٩
كلام الشيخ في
الصفحه ١٦٨ : في قولك : لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذّن المؤذن كناية عن دخول الوقت».
الثاني : أنه
تبارك وتعالى لم
الصفحه ٢٨٣ : حرمته فهو حلال سواء لم يصدر فيه نهي أصلا أم صدر ولم يصل
إلى هذا المكلف ، وعلى أن لا يصدق الورود على مجرد
الصفحه ٣٥١ : تم أظهرية حديث الرفع في الترخيص من ظهور الأمر بالاحتياط في الوجوب
قدم على دليل الاحتياط ، وإلّا
الصفحه ٤٦٠ : في فعله ، فيحكم بوقوع التذكية على الوجه الشرعي ، فيكون طاهرا ويحل
أكله.
ثم ان هنا أمورا ينبغي
الصفحه ٥٣١ : يلحق بالخبر الضعيف فتوى
الفقيه برجحان فعل أم لا؟ فيه وجهان ، بل قولان ، من صدق بلوغ الثواب بفتواه
الصفحه ٥٣٨ : الخبر الضعيف في المستحبات ، فان كان البلوغ جهة تقييدية ، فلا تعارض بين
أخبار «من بلغ» وبين مدلول الخبر
الصفحه ٤٧ : ما قيل ـ ظاهر
في أن مراده من الترجيح بالظن إجراء مقدمات الانسداد في تعيين الطريق ، ومن
المعلوم أنه
الصفحه ٧٧ : في مورد واحد وهو القطع بعدم ردع الشارع عنه.
(١) كالخبر
الواحد الّذي يعلم بعدم الردع عنه بالخصوص