الصفحه ٤٣ : حجة (٥) بلا نصب قرينة ، ولكنه (٦) من المحتمل أن يكون هو
الحجة دون غيره ، لما فيه (٧) من خصوصية الظن
الصفحه ٤٤ : ، فبدليل الانسداد يكون
الظن المظنون الاعتبار على كلا التقديرين مقطوع الاعتبار ، فالضمير المستتر في «فيكون
الصفحه ١٣٥ : تصحيح نصب «الظاهر» بأن يكون خبرا
لمحذوف تقديره «فيما يكون اللفظ فيه ظاهرا» لكن الأول أولى.
(١) قيد
الصفحه ١٣٦ :
______________________________________________________
(١) كما هو
مقتضى الأصل الأولي في تعارض الأمارات بناء على الطريقية وكلمة «بعد» ظرف لقوله : «على
الترجيح به
الصفحه ١٤٢ : «جبر» وفاعل الثالثة هو قوله : «أحدها» وضميرا «به جبر ، لغيره»
راجعان إلى الموصول في قوله : «ما قام
الصفحه ٢٢٢ : النسيان وغيره ، وحديث الرفع يدل على عدم جزئيتها حال النسيان ، فهما في
هذه الحالة متعارضان ، فلا حكومة
الصفحه ٣٦٩ : تقدم من انبعاث
الأمر بالتوقف عن الهلكة المفروضة الوجود وان كان هو وجودها في رتبة سابقة على
الأمر ، فلا
الصفحه ٤٣٤ : ، وسيأتي تفصيل البحث فيه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت إطلاقات الميتة ، فاعلم : أنه
بناء على الإطلاق الأول
الصفحه ٤٣٦ : ما ذكر من النصوص الدالة على ثبوت ما
للميتة ـ من الأحكام الأربعة وهي النجاسة وعدم صحة الصلاة فيها
الصفحه ٥٢١ : هي مستفيضة ، بل في رسالة شيخنا الأعظم
المشار إليها «لا يبعد دعوى تواترها معنى» وان كان إثبات هذه
الصفحه ٥٣٥ : يدل التزاما على ترتب الثواب على الصلاة في المكان الّذي قام
الخبر الضعيف على مسجديته ، وعلى زيارة
الصفحه ٦٢١ : ................................. ٢٣٤
استطراد حول المرفوع في
الطيرة والحسد والوسوسة............................ ٢٣٤
الحديث الثاني
الصفحه ٣٥ :
وهم
ودفع ، لعلك تقول (١) : ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال
لدليل الانسداد
الصفحه ٣٦ : (٢) ،
______________________________________________________
إليه ، وهو كاف في دخالته في حصول القدر المتيقن ، لأن اليقين بأحد
المتلازمين ـ وهو نصب طريق شرعا الّذي
الصفحه ٣٧ : اليقين بالاعتبار من دليل الانسداد ، يعني : أن الوجه في حصول اليقين
باعتبار طريق مخصوص كخبر العادل من دليل