الصفحه ١٥٩ : ان المقصود من تحديد المجاري بما ذكرناه انما هو بيان حكم الشك في نفسه
وبعنوانه ، فالبراءة حكم للشك في
الصفحه ٩١ : فيه وهو نفس الحكم ، أما فيما
يمكنه فيه تحصيل العلم كالموضوعات الخارجية ومنها امتثال الحكم وتفريغ
الصفحه ٢٧٦ : قد يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم ، فان متعلق الحكم محل
الوارد ، مثل «ورد في الخمر نهي» ولا
الصفحه ٤٨١ :
وأتى
أو ترك (١) بداعي احتمال الأمر أو النهي.
وربما
يشكل (٢) في جريان الاحتياط في العبادات عند
الصفحه ٢١ :
أصلا
سببا وموردا ومرتبة (١) ، لعدم تطرق الإهمال و [أو] الإجمال في حكم العقل ، كما لا
يخفى.
أما
الصفحه ٥٥١ : العلم بتحقق
الواجب وهو العنوان البسيط منوط بالترك المستوعب لمحتمل الفردية أيضا ، فلا تجري
البراءة في
الصفحه ٥٧٩ : استكشاف عدم فعلية
التكليف مما دلّ على أصالة الحل ، وإسناد الترخيص في الفعل والترك إلى الشارع.
وأما
الصفحه ٥٤٨ : ءة.
وأما الثاني فلإحراز ترك الطبيعة مع الإتيان بالمشتبه بالاستصحاب. ولا فرق في لزوم
إحراز ترك الطبيعة بين
الصفحه ٢٣١ : للامتنان تقتضي عدم ارتفاعها بالإكراه على ترك نفس الغسل ، مع أن هذا
القائل يلتزم حينئذ بسقوط الغسل والانتقال
الصفحه ٥٣٢ : في ذلك إما قاعدة الاحتياط ،
وإما دعوى استحباب ترك المكروه وشمول العمل في أخبار الباب للفعل والترك
الصفحه ١٠٨ : بنفسها شكرا للمنعم ، لأن الشكر لغة هو الاعتراف
بالنعمة وفعل الطاعة وترك المعصية ، قال في مجمع البحرين
الصفحه ١٣ : كان الغرض منهما إيجاد الداعي في نفس العبد إلى العمل بالظن وترك الاكتفاء
بما دونه فهو من قبيل طلب
الصفحه ٢٦٢ : على مخالفته. واما أن يكون نفسيا بمعنى أنه ـ في ظرف الجهل بالواقع ـ يجب
الاحتياط في نفسه بفعل محتمل
الصفحه ١٩٠ : والترك على العهدة ، وهذا المعنى هو المقصود من
الوضع. وعليه فالمرفوع في «ما لا يعلمون» هو التكليف دون
الصفحه ٥٧٠ : لاحتمال الوجوب ، أو الترك الموافق لاحتمال الحرمة.
وعليه فلا يلزم من الحكم بإباحة كلّ من الفعل والترك ظاهرا