الصفحه ٤٤١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في
الصفحه ٤٥٢ : : أن الاستصحاب لا يجري في عدم القابلية بهذا المعنى وهو الخصوصية
الذاتيّة ، كما لم يجر فيه بمعناها الأول
الصفحه ٤٥٤ : ، وما يشك في حليته انما هو اللحم ، وذلك مغاير للحيوان ، فلا يمكن
جريان الاستصحاب فيه.
وفي كليهما ما لا
الصفحه ٤٧٣ : منها بالنسبة إلى جميع ما في يده وتحت استيلائه بالحلية والحرمة
والطهارة والنجاسة وغيرها كالتذكية.
لكن
الصفحه ٤٧٥ : عدم التذكية والطهارة تجري قاعدة الطهارة. ولكن لا تجوز الصلاة
فيه ، لعدم إحراز شرطه وهو التذكية
الصفحه ٦٢٧ :
الموضوع
الصفحة
المناقشة في الاستدلال
بقاعدة الحل
الصفحه ٢٦ : (٣) فلا مجال لاستكشاف حجية غيره (٤) ، ولا (٥) بحسب الموارد ، بل
يحكم بحجيته في جميعها (*) وإلّا لزم
الصفحه ٢٩ : الاعتبار كالشهرة وبعضها معلوم الاعتبار كالظن الحاصل من الخبر
الصحيح الأعلائي احتيج في تعيين الحجة الشرعية
الصفحه ٤٥ :
______________________________________________________
(١) أي : فرض
كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ، وهذا إشارة إلى ما وقع من الخلاف ـ في جواز
الترجيح بكل من
الصفحه ١٣٢ : أدلة الاعتبار. ومن يعتمد على الأخيرين
يجبره بذلك ، فيسهل الأمر حينئذ في بعض الروايات الضعيفة السند إذا
الصفحه ٢٠٠ :
______________________________________________________
(١) كوجوب
الصلاة في الثوبين المشتبهين وحرمة التصرف في المال المشتبه. وضمير «غيره» راجع إلى
إيجاب الاحتياط
الصفحه ٢٢٧ : إشكال ، بل منع ، فإثبات الاجزاء به في غير العذر المستوعب مشكل جدا.
هذا كله في التكاليف الضمنية.
وأما
الصفحه ٢٥١ : اعتبار انكشاف الواقع في في البينة بالعلم ، فكأنه قيل :
الأشياء على هذا حتى يعلم غير هذا أو يقوم به العلم
الصفحه ٣٧٨ : تفصيلا في الخارج ومتحدة معها ،
واتحاد المعلومين يوجب اجتماع العلمين ، وهو من اجتماع المثلين الممتنع
الصفحه ٣٨٢ : الأخرى. وعليه فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، فالعلم الإجمالي مع البينة وان
كان باقيا ، لكنه لا أثر له في