الصفحه ٤٩٧ : (٣) فيها بمعناه حقيقة كما لا يخفى ـ
______________________________________________________
في مثل قوله
الصفحه ١٠١ : أقرب من العمل على وفق الظن (٣).
وبالجملة
: لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال
الصفحه ١٣٤ :
وكذا
(١) عدم وهن دلالته مع ظهوره الا (٢) فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو
وجود قرينة
الصفحه ١٦٣ : بناء (١٠) على التوقف في مسألة تعارض النصين
الصفحه ١٦٩ :
وفيه
(١) : أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان
الصفحه ٣٩٠ : في سائر
الشبهات بدويا ، ولا يجب مراعاة التكليف المحتمل فيها ، لسلامة الأصول النافية
للتكليف الجارية
الصفحه ٤٥٨ : هنا أصل يقتضي حرمة اللحم في جميع الشبهات كما هو ظاهر كلام الشهيد
والسيد في العروة وغيرهما قدس الله
الصفحه ٤٧١ : يظهر ضعف ما عن المدارك «من البناء على طهارة الجلد المطروح لقاعدة الطهارة ،
واستشكاله في أصالة عدم
الصفحه ٤٨٦ : تقريبه آنفا. ثم ان ما ذكرناه من التعريض قد
أفاده في حاشية الرسائل بعبارة موجزة بقوله : «ومن هنا ظهر القدح
الصفحه ١٠ : باستقلاله بلزوم امتثال التكاليف ظنا هو التبعيض في الاحتياط ،
والإتيان بالمظنونات من باب الاحتياط ، وهذا غير
الصفحه ٩٦ :
الشارع
به بحيث علم] وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما (١) في موارد الضرر
المردد أمره بين
الصفحه ١٨١ : في ترجمة أحمد بن إسماعيل : «ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ، ولم يرو فيه جرح ،
فالأقوى قبول روايته مع
الصفحه ٢٧١ : جهتين : الأولى في معنى الإباحة التي تستفاد من كلمة «مطلق». الثانية في نفي معنى الصدور عن الورود الّذي هو
الصفحه ٣٣٣ :
والجواب
: أنه (١) لا مهلكة في الشبهة البدوية مع
الصفحه ٣٩٦ :
والعذر
(١) عما إذا كان في سائر الأطراف ، مثلا (٢) إذا علم إجمالا بحرمة إناء زيد بين
الإناءين