الصفحه ٣٨ : أعني انفتاح باب العلمي ، وذلك لأن دليل التلازم لا يثبت
إلّا الملازمة بين شيئين ، وأما وجود نفس الشيئين
الصفحه ١٢٤ :
كما
لا يخفى ، فيكون (١) معذورا عقلا (*).
ولا
يصغى إلى (٢) ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها
الصفحه ١٣١ :
جبر
ضعف السند في الخبر (١) بالظن بصدوره (٢) أو بصحة مضمونه (٣) ودخوله بذلك تحت ما
دلّ على حجية ما
الصفحه ١٩٤ : إجراء البراءة في إيجاب الاحتياط
الّذي يقتضيه نفس التكليف المجهول أو ملاكه ، فان البراءة الشرعية تجري
الصفحه ٣٠٣ : قبل الفحص حيث يكون نفس احتمال العقاب منجزا
ومحققا لصغرى القاعدة وموضوعها وهو العقاب المحتمل ، ولا تجري
الصفحه ٣٤٧ : الوجه الأول ، فبيانه : أن ما دل على البراءة وحلية المشتبه ـ سواء دل
على الحلية في خصوص الشبهة التحريمية
الصفحه ٤٩٨ :
أنه
(١) التزام بالإشكال وعدم جريانه فيها ، وهو (٢) كما ترى.
قلت
(٣) : لا يخفى أن منشأ الإشكال هو
الصفحه ٥١٣ : الثانية : «فصنعه» وكذا في قوله عليهالسلام : «فعمل به» الوارد في خبر صفوان ـ على اعتبار كون
انبعاث المكلف
الصفحه ٢٠٩ : أو وضعي كان في رفعه منة (٣) على الأمة كما استشهد الإمام عليهالسلام بمثل (٤) هذا الخبر
في رفع ما
الصفحه ٥٠٠ :
فاسد
(*) وانما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل
أن الغرض منها (١) لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه
الصفحه ٩٨ :
عقلا
(١) (*) في الفروع
______________________________________________________
ـ وهو الاعتقاد
الصفحه ١١٥ : الجميع ، وعليه فلا إطلاق فيه من حيث
المورد.
وأما الروايات
، فلأنها في مقام وجوب طلب العلم من دون نظر
الصفحه ١٢٣ :
يكون
(١) في الاعتقاديات للغفلة ، أو عدم الاستعداد للاجتهاد (٢) فيها ، لعدم (٣) وضوح
الأمر فيها
الصفحه ٣٨٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
فيه
الصفحه ٤١٦ :
المراد منه في الأمر الأول مما تقدم في التعليقة.
(٢) بيان للإطلاق
، وغرضه : أن عدم جريان أصالة البرا