الصفحه ٥٢٨ : فيها على إنشاء حكم مطلقا ، لا أصولي ولا فقهي ،
فلا تعارض بين أخبار «من بلغ» وبين أدلة حجية خبر الواحد
الصفحه ١٦٦ : صلىاللهعليهوآله دليل على الإباحة الواقعية ، وهذا أجنبي عما نحن فيه من إثبات الإباحة
الظاهرية لما جهل حكمه الواقعي
الصفحه ٢٢٨ : ، ولا ينفي مسوغية الإكراه بجميع مراتبه.
وثالثا : من أنه مناف لما ورد بالخصوص
في رفع الإكراه للتكاليف
الصفحه ٢٨١ : دون متعلق الحكم. إذ فيه :
أن استظهار الوصول من الورود بالتضايف المختص بهذا المعنى كما هو مفروض كلامه
الصفحه ٤١١ : شروط جريان أصالة البراءة وهو عدم أصل حاكم أو
وارد عليها من استصحاب موضوعي أو حكمي ، وما يتفرع عليه من
الصفحه ٤٤٥ : كما لم يكن كذلك عرفا.
وأما بحسب الشرع فقد عرفت ظهور طائفة من
الاخبار في كون التذكية بمعنى الذبح أو
الصفحه ٥٢٠ : الأربعة ، فأوّلها حجية الخبر
الضعيف الفاقد لشرائط حجية خبر الواحد في المستحبات كما هو المشهور بين الأصحاب
الصفحه ٥٢٢ : وعمل بما فيها
إيمانا بالله ورجاء ثوابه ، أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك ، فصار هذا
المعنى مجمعا
الصفحه ٥٣٧ : الإسناد إلى مؤلفه.
الخامس : في حكم الفعل الّذي ورد
باستحبابه رواية ضعيفة وبعدمه دليل معتبر من رواية أو
الصفحه ٦٢٢ : .............................. ٣٠٩
وجوب الدفع حكم ارشادي
ومناقشة المحقق الأصفهاني فيه.................... ٣١٣
عدم وجوب دفع غير
الصفحه ٣٣٤ :
دلالة
النقل (١) على الإباحة ، وحكم العقل بالبراءة ، كما عرفت (٢).
وما
دلّ على (٣) وجوب الاحتياط
الصفحه ٣٧٩ : تقدير ، ولو كان الواجب هو الأكثر ، فالإجمال انما هو في حدّ القلة
والكثرة مع العلم بوجوب ذات الأقل مطلقا
الصفحه ٤٠٧ : ، فلعل المراد حكم العقل في مسألة الحظر
والإباحة مع الغض عن الشرع وان كان خلاف الظاهر.
وكيف كان
الصفحه ٦١٧ : الاشكال
بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة............... ٥٦
الوجوه المذكورة لدفع الاشكال
والمناقشة فيها
الصفحه ١٤٣ : عن تحت دليل الحجية ،
______________________________________________________
في باب القياس : ذهب