الصفحه ٥٧٦ : بالفعل والآخر
بالترك حتى المباح ، فان معناه الترخيص في الفعل وليس تركه محكوما بحكم ترخيصي آخر
غير ما تعلق
الصفحه ٢٠٣ : ». وحاصله : أن الرفع ـ بقرينة
اسناده في غير «ما لا يعلمون» من سائر الجمل المذكورة في الحديث الشريف إلى نفس
الصفحه ٤١٤ : في نفس الحكم الشرعي كاستصحاب حرمة مباشرة
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، وكاستصحاب نجاسة الما
الصفحه ٥٩٠ : ـ لا يكون الالتزامية بالواقع على ما هو عليه كافيا في امتثال
هذا الحكم ـ أعني وجوب الموافقة الالتزامية
الصفحه ٤١٧ :
______________________________________________________
وتوضيحه : أن
الشك في ذكاة الحيوان تارة يكون لأجل الشك في نفس الحكم ، فالشبهة حكمية ، وأخرى
لأجل الشك في
الصفحه ١٥٨ : وجوب شيء وحرمته وإباحته يجري البراءة ،
لكون الشك فيه في نفس الحكم ، وفي دورانه بين وجوب شيء وحرمة آخر
الصفحه ٥٦٣ : : أن
المقطوع الذّكر المتعذر عليه الدخول إذا تزوج وساحق زوجته ثم طلقها ، فان كانت
المساحقة في حكم الدخول
الصفحه ١٨٩ : .
__________________
في معنيين وهو غير جائز.
وفيه ما عرفت من : أن المراد بالموصول
هو نفس الحكم سواء أكان الشك فيه ناشئا
الصفحه ٥٤٣ : الإناءين مثلا. وأما الخمر المشتبه بالشبهة البدوية ، فلا
يقتضي نفس الحكم الكلي وجوب الاجتناب عنه ، بل
الصفحه ٨١ :
فصل
لا
فرق (١) في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من
أمارة متعلقة
الصفحه ١٨٥ : كلاميهما مبني على
كون إيجاب الاحتياط نفس الحكم الواقعي ، ومتمم قصور محركيته على تقدير وجوده ،
وحكما صوريا
الصفحه ٢٦١ :
الأعظم استظهر من العلم بالحكم المجهول ـ الّذي وسع الشارع فيه ـ العلم بالوظيفة
الفعلية مطلقا وان كانت هي
الصفحه ٦١٠ : بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في
الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الآخر ، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم
الصفحه ٢٣٧ : ليس نفس
الحكم الواقعي المجهول ، لاستلزامه التصويب ، فلا بد أن يكون الموضوع عن العباد
إيجاب الاحتياط
الصفحه ٢١٠ : عليه
، وإلّا لزم كون الحكم رافعا لموضوع نفسه ، وذلك لأن ظاهر حديث الرفع أن الخطأ
والنسيان وغيرهما من