الصفحه ٢٤٩ : يؤيد ذلك بل يدل عليه ، فلاحظ.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني : في وجود قرائن على
الصفحه ٢٦٨ : حكي استناده
إليه في أماليه في جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية ، وظاهره
إرادة الإباحة
الصفحه ٣٦٥ : الحكم فيها هو العنوان لا الأفراد ،
فالمحذور مختص بالقضايا الخارجية كما إذا قال : «أكرم من في المسجد
الصفحه ٤٠٣ : الإباحة ـ على
البراءة في المقام ، فان القائل بالبراءة في مشتبه الحكم استند ـ كما تقدم في بيان
أدلته ـ إلى
الصفحه ٤٠٨ : والمنفعة وبين المفسدة والمضرة ، وعليه ، فاحتمال الضرر في
مشتبه الحكم ضعيف لا يعتدّ العقلاء به ، وقد تقدم في
الصفحه ١٢١ : لها (*) ، فلا (٢) إلجاء
فيها أصلا إلى التنزل إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم ، بخلاف الفروع العملية
الصفحه ٢٧٤ : الحكم مطلقا وان
كان ظاهريا ثابتا بالأصل جرى الأصل فيها ، ولكن من الواضح أن الإباحة قبل الشرع هي
اللاحرج
الصفحه ٣٨٠ : واحد من الأطراف ، وقد سقط ذلك عن التنجز وان كانت صورته الذهنية باقية
لبقاء الشك في الطرف الآخر ، وهذا
الصفحه ٤٣٨ : ، ففيه : أن استعمالها فيه انما هو بالقرينة ، وهي اجتماع الميتة في
الآية الشريفة مع الموقوذة والمتردية
الصفحه ٧٦ :
بعد
تصور المنع (١) عن بعض الظنون في حال الانسداد أنه لا استقلال للعقل بحجية ظن
احتمل المنع عنه
الصفحه ١٦٤ :
فيما
لم يكن ترجيح في البين (*) وأما بناء على
التخيير ـ كما هو المشهور ـ فلا مجال لأصالة البرا
الصفحه ١٧٧ : الشبهة ليس بأسوإ حالا من
المعصية الحقيقية في عدم فعلية العذاب.
(٥) أي :
بالعذاب فيما علم حكمه
الصفحه ١٧٩ : شيخوخة الإجازة تغني عن التوثيق ، قال في محكي الوجيزة : : «انه من مشايخ
الإجازة وحكم الأصحاب بصحة حديثه
الصفحه ٢٣٣ : الحكم
المترتب على الفعل بما هو صادر عن المكلف ، فلو لم يلاحظ في الأثر الشرعي ترتبه
على فعل المكلف بهذه
الصفحه ٢٣٦ :
ومنها
(١) : حديث الحجب (٢) ، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع