الصفحه ٥٠٢ : العبادة لمجرد خلل موهوم فيها» فيكفي في
جريان الاحتياط فيها نفس الأمر المحتمل ، يعني : أن احتمال بقاء الأمر
الصفحه ٥١١ : الثواب الموعود الوارد في خبر ضعيف على
نفس العمل ، ولا يستحقه العبد بحكم العقل إلّا بكونه مطيعا ، ولا
الصفحه ٩٧ : الأمور الاعتقادية على قسمين :
أحدهما : ما
يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في
الصفحه ٣٤٣ : للمنجزية والمتنجزية وهو الاحتمال والتكليف غير قابل
لتعلق البعث الإنشائي به» وان كان متينا في نفسه ، إلّا
الصفحه ٥٢٦ : الثواب عليه حتى يكون وزانه وزان «من سرح لحيته» فاستظهار استحباب نفس العمل من مثل «من سرح لحيته» في محله
الصفحه ٢٥٢ : عليهالسلام
، قال : «انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث» (١)
ونحوها روايات أخرى من نفس الباب.
ودلالة
الصفحه ٢٣٢ : ، وقد عرفت أن الموجب له هو نفس الإلزام دون ملاكه ، بل
ارتفاعه خلاف الامتنان ، لأنه يوجب حرمانه عما فيه
الصفحه ٢٣٥ : ، فالحسد يقتضي جعل الحرمة ،
والشارع منّة على الأُمة منع عن تأثيره في مقتضاه ، لكن المرفوع حرمة نفس الحسد لا
الصفحه ٤٤٤ :
الذبح بأنه نزاهة وطيب وان كان صحيحا في نفسه ، إلّا أن الكلام في اتحاد التذكية
والزكاة معنى وهو الطهارة
الصفحه ١٠٩ : الضرر. ومنه يظهر عدم وجوبها النفسيّ بعد
وضوح مقدميته لدفع الضرر ، وانتفاء ملاك النفسيّة فيه ، واحتمال
الصفحه ٥١٢ : نفس العمل إخبار عن تعلق الأمر المولوي بذلك العمل ، وهو معنى
الاستحباب.
(١) هذا إشارة
إلى ما استفاده
الصفحه ١٠٣ :
العبارة أن وجوب المعرفة نفسي لا غيري ، والوجه فيه كونه تبارك وتعالى مستجمعا
لجميع صفات الكمال فيستحق أن
الصفحه ٩٥ : ... إلى أن قال فتعين إناطة الحكم
فيه بالظن.»
(١) بيان لقوله
: «نظير» فما ذكره بقوله : «من انسداد باب
الصفحه ٢٥٤ : بين الشبهات التحريمية
والشبهات الوجوبية في الحكم ، ومعنى ذلك أن كل من قال بجريان البراءة وعدم وجوب
الصفحه ٢٥٨ : العبارتين الأخيرتين.
وكيف كان ، فدلالة الحديث على البراءة
ظاهرة ، لظهوره في الرخصة والسعة من ناحية الحكم