الصفحه ٣٩٥ :
بحكم
الانحلال ، وصرف (١) تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف
الصفحه ٤١٩ : لأن موضوعها هو الشيء ـ كاللحم فيما نحن فيه ـ بوصف أنه مشكوك الحكم ،
فإذا جرى الأصل الموضوعي واندرج في
الصفحه ٦١٨ : ......................................... ٨٥
لزوم تقليل الاحتمالات
المتطرقة في الرواية.................................... ٨٧
الظن
الصفحه ٧٥ : أفاده في وجهه بقوله : «لا استقلال للعقل» : أن حكم العقل بحجية الظن معلق على
إحراز عدم الردع عنه
الصفحه ٣٢٨ : بالأخبار المعللة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية
التحريمية.
وأما الأخبار
الآمرة بالتوقف مطابقة مجردة
الصفحه ٤٨٤ : واقع في سلسلة معلولات الأحكام لا
عللها ، ومورد تلك القاعدة هو الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام
الصفحه ٥٦٨ : المصنف جعل الوجوه والأقوال في المسألة خمسة ـ لا
أربعة كما صنعه شيخنا الأعظم ـ وعدّ أوّلها الحكم بالبرا
الصفحه ٥ : مقتضى
مقدمات دليل الانسداد ـ بعد فرض تماميتها ـ هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا
، وقد اختلفوا في أن
الصفحه ٣٠٢ : نحن فيه ـ بمقتضى حكم العقل بقبحه
بدون البيان الواصل إلى المكلف ـ لا تتحقق صغرى القاعدة حتى تنضم إليها
الصفحه ٣١٥ :
القاعدة
، بل في صورة المصادفة استحق (١) العقوبة على المخالفة ولو (٢) قيل بعدم وجوب دفع
الضرر
الصفحه ٥٩٦ :
______________________________________________________
تقتضيه القاعدة بناء على السببية في حجية الأخبار ، ولم يتعرض لحال القياس
بناء على الطريقية فيها ، فلاحظ
الصفحه ٥٩٨ : تخييرا مغاير لما إذا لم يكن المطلوب إلّا الالتزام بما هو حكم الله
واقعا ، فان الالتزام به على ما هو عليه
الصفحه ٣٤ :
الجهات
(١) ، ولا محيص حينئذ (٢) الا (*) من الاحتياط في
الطريق بمراعاة أطراف الاحتمال لو لم يكن
الصفحه ٧٤ : وجود المفاسد الكامنة في متعلقاتها ـ بناء
على مذهب العدلية ـ وهذا لا مساس له بإشكال عدم قابلية حكم العقل
الصفحه ١٧٤ : بها على عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع فقد عرفتهما آنفا.
وأما ردّ الفاضل التوني (ره) لاستدلال