الصفحه ١٦٠ :
والاستصحاب
، فانها محل الخلاف (*) بين الأصحاب ،
ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو
الصفحه ٢٥٠ : رفع
اليد عن أصالة الحل في الشبهة الحكمية قيام البينة أو حصول العلم بالحكم ، بل يكفي
قيام الحجة عليه
الصفحه ٢٦٩ : أمر» في الحديث ـ أنه لا ريب في توقف حكم العقل بحسن شيء أو
قبحه على إحراز علته التامة من المقتضي والشرط
الصفحه ٢٧٥ : ء
مطلق حتى يصدر فيه نهي ـ لزمه تحقق أحد المتضايفين ـ أعني الحكم ـ بدون الآخر وهو
محال ، فلا بد أن يكون
الصفحه ٤٢٠ : إلى الحيوان.
(٢) يعني : أن «ما
لم يذك» بنفسه موضوع للحكم بالحرمة ، فيجري فيه الأصل وان لم يصدق عليه
الصفحه ٢٦٦ : المراد بالنهي عن الشيء النهي عنه بعنوانه الخاصّ يعني بعنوانه الأولي
لا بعنوان أنه مشتبه الحكم. وعليه
الصفحه ٨ : حينئذ مع كونه احتياطا ناقصا انما هي لأجل حكم العقل بجعل
الاحتياط في دائرة المظنونات.
والفرق بينه وبين
الصفحه ٥٥ : الجملة في موضع المفعول لقوله : «كيف يجامع» فالأولى أن يقال
: «كيف يجتمع حكم العقل ... مع نهي الشارع عن
الصفحه ٣٢٠ : بالضرر ان كان هو العقاب فلا موضوع
للقاعدة في الشبهة الحكمية البدوية بعد الفحص ، لانتفاء العقاب قطعا
الصفحه ٤٨٧ :
______________________________________________________
أجزائها وشرائطها التي منها الأمر بها ـ قبل الأمر بها ليترتب عليها الحكم
، فكيف يمكن أن يتولد جزء هذا
الصفحه ٣٥٦ : البراءة في غير الحكمية
التحريمية ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، لخروج أكثر الشبهات عن موضوع الأمر
بالتوقف
الصفحه ٤٦٧ : أصلا ، والحكم فيه
النجاسة.
وعلى الثاني وهو اشتراك اليد بين المسلم
والكافر بحيث يكون كل واحد منهما ذا
الصفحه ١٩٥ : (٤).
______________________________________________________
القبيل ، لترتبه على عدم الحكم مطلقا وان كان ظاهرا. ومثله حسن المؤاخذة
فانه يترتب على ثبوت التكليف ولو
الصفحه ٢٢٤ : له ، لكفاية موضوعية مثل النسيان للحكم اقتضاء في صحة ورود نفي الحكم
عليه بلسان نفي الموضوع ، فينفي
الصفحه ٣٩٢ : الانقياد والعقاب على التجري
ـ على الطريق غير العلمي لا يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم الظاهري على طبق