الصفحه ٥٨٩ : التدين به على ما هو عليه في الواقع ، ولا ينافي ذلك التدين الحكم
بإباحته ظاهرا ...».
(٣) أي : مع
الشمول
الصفحه ١٧٣ : وأدلة القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات.
لكن فيه : أن بيان الأحكام الظاهرية
أيضا وظيفة الرسل ، لأنها
الصفحه ٣١٠ : وان لم يكن في مورده إلزام واقعا حتى يقال : ان وجوب الدفع نفسي وان
احتمله الشيخ (قده) في أخبار الاحتياط
الصفحه ٥٢٥ : ، فتدبر.
وقيل : ان ظاهر صحيحة هشام المتقدمة هو
استحباب نفس العمل من دون دخل للبلوغ فيه ، وهذا هو الّذي
الصفحه ٥١٦ :
الاخبار
(١) وان كان انقيادا ، إلّا أن (٢) الثواب في الصحيحة (٣) انما رتّب على نفس
العمل. ولا موجب
الصفحه ٣٢٧ : أن المفضل عليه وهو الصلاة الفرادى محبوب
أيضا.
الثاني : أن
حسن تعليل الحكم منوط بعموم العلة وكليتها
الصفحه ٤٦٣ : الجمع الحكمي بأن يؤخذ
بإطلاق الجواز ويحمل إطلاق المنع على الكراهة مع عدم الأمارة ، فان المحقق في محله
الصفحه ٤١٢ : البراءة وغيرها من الأصول الفاقدة
لجهة الإحراز.
قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية
التحريمية : «ان
الصفحه ٢٤٤ : في الشريعة المقدسة ،
فقد حكم بملكية الثوب والعبد مع الشك فيها بمجرد اليد ، وبصحة العقد على الامرأة
الصفحه ٤٢٥ : بورودها عليه.
(٢) كالشك في
حلية شرب التتن ونحوه من الشبهات الحكمية ، فان المرجع فيه أصالة الحل
الصفحه ٣٧٣ : الشريعة المقدسة.
__________________
لأنه عقد المطلب الأوّل من الشك في التكليف للبحث عن حكم الشبهة
الصفحه ٤٥٠ : بين
الموضوع وحكمه ، فلا يجدي في ثبوت الحكم الشرعي استصحاب ملاكه.
وبالجملة : علل الأحكام وملاكاتها
الصفحه ٨٥ : الظنون الخاصة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام
والموضوعات».
(٣) أي : ومثل
الظن الحاصل بالحكم من أمارة
الصفحه ٢٠٧ : (١) التي أشار إليها في المتن ـ هو الحكم الوضعي من طلاق
الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقرا
الصفحه ٣١٢ : به لو لم نقل باستقرار سيرة العقلاء وديدنهم على تقبيح مؤاخذته له
كما اعترف به شيخنا الأعظم في