الصفحه ٣٨١ :
الآخر المشكوك فيه.
نعم يعتبر في الانحلال الحكمي أن لا
يتعرض العلم التفصيليّ لتعيين المعلوم بالإجمال
الصفحه ٣٩٣ : مقتضاه حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام
الطريق عليه ، توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي
الصفحه ٤٦٩ : حرمة الربيبة لقلنا باختصاص الحكم
بالربائب اللاتي في الحجور ، كما يقال باختصاص حرمة الربيبة بربيبة دخل
الصفحه ٦٤ : استقلاله يحكم مع احتمال وجود مانعة ، على ما يأتي تحقيقه في الظن
المانع والممنوع.
وقياس
حكم العقل (٤) بكون
الصفحه ٢٠٢ : كما في الشبهات الموضوعية ، وعليه فيشمل الحديث كلّا من الشبهات
الحكمية والموضوعية.
الثالث : أن
يراد
الصفحه ٣٢٥ : » بيان للموصول في «لما دل».
(٣) بقبح
العقاب بلا بيان ، وضمير «معهما» راجع إلى حكم العقل والنقل
الصفحه ٤٥٣ : الثالثة : أن تكون الشبهة
الحكمية من جهة الشك في حلية الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية ، ويكون منشأ الشك
الصفحه ٥٨ :
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى وهم ودفعه ، توضيح الوهم : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن
على عدم نصب الشارع طريقا في محله
الصفحه ٤٦٨ : شئت فقل : ان الشك في الملكية ناش
عن الشك في القابلية لها ، فان كان هناك ما يحرز القابلية مطابقة قدّم
الصفحه ٥٩٥ : عنه مذكور في كلمات شيخنا الأعظم (قده) فانه ـ بعد أن
حكم بعدم كون وجوب الالتزام حكما شرعيا ثابتا في
الصفحه ١٥٦ : مردد حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم
إجمالا».
لكن هذا الكلام لا ينافي ما أفاده من
منجزية العلم
الصفحه ٣٠٦ : المؤاخذة على مجرد مخالفة هذا الاحتمال وان لم يكن في الواقع حكم
أصلا ، إذ احتمال التكليف حينئذ بنفسه موضوع
الصفحه ٣٩٧ : وهو قيام الطريق الموجب لحدوث مصلحة أو مفسدة
في المؤدى توجب تشريع حكم على طبقها ، وهذا السبب ـ لمكان
الصفحه ٦ : هذا الحكم العقلي المستقل في مقام الإطاعة لا حاجة إلى حكم الشارع بحجية
الظن ، فتكون النتيجة حجية الظن
الصفحه ٢٩٢ : العلماء من المحدثين والأصوليين في موارد من الفقه تشهد بعدم
اعتمادهم في الحكم بحرمة فعل من الأفعال على