الصفحه ٢٨٦ :
نعم
(١) ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم (٢) بالإباحة في مجهول الحرمة كان (٣)
بهذا العنوان
الصفحه ٥٧ : حكم العقل بقبح الأخذ به مع حكمه بالقبح في صورة عدم أمر
الشارع به ، فكما يكون حكم العقل معلقا على عدم
الصفحه ٥٨٦ : بالتخيير الاستمراري ، لدعوى أن موضوع
حكم العقل بالتخيير في الواقعة الأولى باق مع تمام خصوصياته في الوقائع
الصفحه ٥٩ : التخصيص في الأحكام العقلية ، بل يكون رافعا لموضوع حكمه ،
فضمير «نهيه» راجع إلى الشارع ، وضمير «عنه» إلى
الصفحه ٦٦ :
عن
القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير (١) مفيد للظن ، بداهة (٢) انتفاء حكمه في
مورد الطريق قطعا
الصفحه ٤٠٥ : ءة ، فان الموضوع فيها هو فعل المكلف بما هو مجهول
الحكم بعد تشريع الأحكام ، فيبحث فيها عن أن هذا الفعل من
الصفحه ٥٨٤ : بالاستمراري ، لأن الحاكم به هو العقل ولا إهمال في حكمه.
وأورد المصنف في بحث التعادل والترجيح
من الكتاب وفي
الصفحه ٨٢ : كون الراوي عنه ثقة ، فان
توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الّذي تضمنته الرواية.
والسر في عدم
الفرق في
الصفحه ٢٧٩ : بعدم صدور نهي فيه ، وبمجرد صدور النهي تنتفي الإباحة بانتفاء
أحد جزأي موضوعها ، وهذا ليس من تخلف الحكم
الصفحه ٥٩٢ :
______________________________________________________
(١) هذه
العبارة الوجيزة تضمنت أمورا : أحدها : الاستدلال على القول الثالث وهو التخيير
الشرعي في دوران الأمر
الصفحه ٤٤٩ : يتصور الشبهة الحكمية من غير ناحية القابلية ، كما إذا شك في اعتبار
الإيمان أو طهارة المولد أو الذكورة في
الصفحه ١٩ : الأسباب كلية ،
ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية ، إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك
والترديد في الحكم
الصفحه ٢٨٥ : (٦):
______________________________________________________
بمعنى دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإباحة ، لأن موضوع أصالة
البراءة هو ذلك ، يعني الشك في
الصفحه ٦٠٧ : متقومة
بالحكم الاقتضائي كالوجوب والحرمة في مورد البحث أعني الدوران بين المحذورين ،
فإذا ثبتت التعبدية في
الصفحه ٦٥ :
على
(١) حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد (٢) يخفى على أحد فساده ،
لوضوح (٣) أنه