الصفحه ١٦٧ : كان المراد نفس الملزوم أعني بعث الرسول لم
تكن الآية حجة على البراءة في الشبهات الحكمية ، لأن البعث
الصفحه ٢٩١ : للإرشاد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ،
لعدم تماميته في نفسه حتى لو لم تكن أخبار الاحتياط في البين.
الصفحه ٤٤٨ :
للتذكية إذا كان له جلد صالح للّبس ـ لا يتصور شبهة حكمية من ناحية قابلية الحيوان
لها حتى تجري فيها أصالة
الصفحه ٥٠٨ :
ومجديا
في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه (١) آنفا.
ثم
(٢) انه لا يبعد دلالة
الصفحه ٥٣٦ : ، لوضوح صدق البلوغ على كل من الدلالة المطابقية
والالتزامية ، وان نوقش في صدق السماع كما في الحسنة على
الصفحه ٤٧٤ : الإجمالي هو المحذور في نفس الجعل والتشريع أعني التعبد
بما يعلم إجمالا بخلافه ، وليس المحذور ما يرجع إلى
الصفحه ٤٣٩ : : الوجوه المحتملة في التذكية
كثيرة :
منها : أن تكون بسيطة متحصلة من فري
الأوداج الأربعة بالحديد إلى
الصفحه ٢١٢ : المذكورة في الحديث وان كان في نفسه عنوانا
ثانويا.
الصفحه ٥٤٥ : عنها ، فيتحقق العصيان وان ترك سائر الأفراد ، إذ لا أثر
لتركها حينئذ في دفع العصيان ، كما لا أثر للإتيان
الصفحه ٦١٥ :
المفسدة
أولى من ترك المصلحة ، ضرورة (١) أنه ربّ واجب يكون مقدما على الحرام في صورة
المزاحمة بلا
الصفحه ٣٧٢ : تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب ... إلخ».
ومن المعلوم مغايرته لما في المتن من
الصفحه ٥٧٥ : المباين في عالم
العنوانية مع العنوان التفصيليّ ، لا خصوص الفعل ولا خصوص الترك ، إذ كل واحد من
الفعل والترك
الصفحه ٣٥٨ : قوله عليهالسلام في خبر التثليث : «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات»
فان الشبهة الموضوعية التي تجري فيها
الصفحه ٥٠ : الترك ، فيتزاحم المقتضيان ويقدم الأول
أعني الاحتياط في المسألة الفقهية. وجه عدم المزاحمة ما عرفت من أن
الصفحه ٣٢٦ : ترك الوقوف عند الشبهات
حتى يكون الخير في الوقوف عندها أكثر منه ، نظير «الأحبية» الواردة في قول الإمام