الصفحه ٣٣ : هو الظن في قبال الشك والوهم» وذلك لأن العقل ليس
هو حاكما حتى يقال : انه ليس شاكا في حكمه ، بل يقطع
الصفحه ٥١٤ : الموجب له هو الجهة التقييدية المفقودة في المقام ، فالثواب
في أخبار «من بلغ» مترتب على نفس العمل فيثبت
الصفحه ٥١٧ :
لعدم
(١) المنافاة بينهما ، بل (٢) لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيّد
به في بعضها
الصفحه ١٥١ : فيه
الاحتياط مطلقا سواء كان الشك في نفس التكليف كما إذا دار حكم شيء بين الوجوب
الحرمة والإباحة ، أم في
الصفحه ٤٦١ : كل حيوان تجري فيه أصالة عدم التذكية إذا كان مما له نفس سائلة
، وأما مع عدم جريانها يجري الاستصحاب
الصفحه ٤٠٩ : في ترتب حكم الكبرى عليها مما لا بد منه.
(١) هذا هو
الوجه الثاني ، وهو يرجع إلى منع الكبرى ، وتوضيحه
الصفحه ٢٩٥ : شيخنا أبو عبد الله رحمهالله ، وهو الّذي
يقوى في نفسي. والّذي يدل على ذلك : أنه قد ثبت في العقول أن
الصفحه ٥٩٤ : ، وحدوث مفسدة ملزمة فيه بقيام خبر آخر على حرمة نفس ذلك المتعلق
ولما كان كل منهما مستجمعا لشرائط الحجية وجب
الصفحه ١٠٧ : فيه قاعدة القبح ،
والمقام مثله ، لوجود هذا الحكم العقلي أو الفطري فيه. كما لا ينبغي الإشكال في
عدم صحة
الصفحه ٢٧٨ : على جعلها بالخصوص ، ضرورة أنه يجري الاستصحاب
في نفس هذا المجعول الشرعي عند الشك في ورود النهي عنه
الصفحه ٢٠ : ـ التي لم يقم ظن اطمئناني على الحكم الشرعي فيها ـ عسر أو حرج ، فان
استلزم الاحتياط فيها عسرا أو حرجا لم
الصفحه ٢٣ : طريقا معينا وأصلا بنفسه ، فلا حاجة
في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام ، وعليه
الصفحه ٣٧٧ : ـ في
المقام ، إذ لو كان عدد المعلوم الإجمالي الكبير مائة حكم مثلا كان هذا العدد
موجودا أيضا في العلم
الصفحه ٤٥٥ : استصحاب الحرمة منعا تقدم
التنبيه عليه في ص ٤٢٥ ، فلاحظ.
المسألة الرابعة : أن تكون الشبهة
الحكمية من جهة
الصفحه ٦٠٣ : ، والعلم بالإلزام بيان
على التكليف مع تعدد متعلقه ، إلا أن المراد به في القاعدة بقرينة حكم العقل بقبح