الصفحه ١٥٧ : بكونها أكثر من خمسة ، فلم
نعثر على من يقول بأن نفس الإلزام أيضا حكم شرعي مجعول في قبال الأحكام الخمسة
الصفحه ١٥٤ : العبارة
الثانية المذكورة في الهامش ، لكونه شكا في نفس التكليف ، إذ المفروض دورانه بين
الوجوب والحرمة
الصفحه ٢٨ : الظن بالحكم حجة ان كان سببه واحدا ، وكذا
ان كان متعددا ، لكن مع التساوي في اليقين بالاعتبار أو الظن به
الصفحه ٣٥٩ : ، فالمدار في وجوب التوقف وعدمه ملاحظة حكمة الطلب وأنها هل
تقتضي لزوم الاحتراز عن الشبهة أم لا؟
الخامسة
الصفحه ٢٦٥ :
______________________________________________________
الوجوب النفسيّ ولا إرادة غير الحكم الواقعي من المجهول ، فلا وجه للتقديم.
(١) لعله إشارة
إلى أن الغرض من
الصفحه ٨٦ :
(٣).
______________________________________________________
الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة
بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعي
الصفحه ٣٠١ : ، فان استقل به
فالمقام ـ وهو احتمال العقوبة في الشبهة الحكمية بعد الفحص ـ لا يكون صغرى للقاعدة
المذكورة
الصفحه ٣٤٦ :
______________________________________________________
(١) يعني : ما
يكون منها مثبتا للتكليف كالاستصحاب ، فانه في ظرف المخالفة ووجود الحكم واقعا
يستحق المؤاخذة
الصفحه ١٧٢ :
: «رفع ما لا يعلمون» من حيث الدلالة على ارتفاع الحكم المجهول ظاهرا في قبال من
يدعي عدم ارتفاعه كذلك
الصفحه ٣٠٩ : كان فالتحقيق في تمامية القاعدة وكونها مصححة للمؤاخذة على مخالفة
التكليف الواقعي المجهول يستدعي النّظر
الصفحه ٣٤٥ : . وان التزمنا باستحبابه المولوي
لزم الترخيص في الارتكاب وقد استقل العقل بقبحه ، فيكون الحكم بالاستحباب
الصفحه ٤٤٣ : تذكية»
(١)
وحاصل ما يستفاد من كلامه في الاستدلال
على دعواه أمران : الأول : أن التذكية لو كانت نفس
الصفحه ٩ : واقعة بخصوصها وفتوى الغير والقرعة محرزا ، فان حكم العقل بحجية
الظن بعد تسليمه في نفسه منوط بعدم النصب
الصفحه ١٥٢ : في مجرى البراءة قيدان أحدهما إمكان
الاحتياط ، والآخر كون الشك في نفس التكليف.
وأما مجرى قاعدة
الصفحه ٣٠٨ : أسقط قاعدة الدفع عن البيانية
بالكلية ، وأنها لا تجدي في إبداء احتمال العقوبة فيما لم يتنجز الحكم بدليل