الصفحه ١٥٥ : المختص بالعبارة الأخرى المذكورة
في أول القطع فهو انتقاض مجرى البراءة والتخيير بالآخر في صورة دوران حكم شي
الصفحه ٦٩ : كذلك يعني في نفسه بلحاظ كونه غالب المخالفة للواقع ، أو
لأن في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع عند
الصفحه ٤٧٦ : المجلوب من بلاد الكفر بلحم السمك غير المذكى حكم
بطهارته ، لعدم كونه مما له نفس سائلة ، وبحليته لقاعدة الحل
الصفحه ٦٠٠ : ، لوجود الترديد والاحتمال هنا أيضا.
(٢) لعله إشارة
إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير
الصفحه ٣٠٥ : في نفسها ، غاية
الأمر أن قاعدة القبح مقدمة عليها ورافعة لموضوعها ، وهذا ينافي ما سيصرح به من
عدم كون
الصفحه ٢٨٠ : أن
الموضوع هو ذات المشكوك المجامع للشك في تشريع النهي ، وحينئذ فاللازم الحكم
بالإباحة رعاية لاقتضا
الصفحه ٣٦١ : في هذه الاخبار موضوع للحكم
بوجوب التوقف ، ومن المعلوم تقدم الموضوع على الحكم ، لأنه كالعلة له ، فلا
الصفحه ٤٢٨ : يخفى أن مقتضى الشك في بقاء القابلية هو استصحاب نفس القابلية التي
هي قيد موضوع الحكم التنجيزي وهو
الصفحه ١٥٣ : هذا يكون دوران حكم شيء بين الوجوب والحرمة والإباحة مجرى البراءة ،
لكون الشك فيه في نفس التكليف مع عدم
الصفحه ٢٤ :
الجاري في نفس الأحكام وبين الجاري في الطرق هو : أن الأول يثبت رضى الشارع بتحصيل
المكلف الظن بالحكم الشرعي
الصفحه ٣٤٠ : تنجيز التكليف الواقعي في جميع
الموارد غير معقول» (١)
وأما إثبات وجوبه المولوي النفسيّ ،
فلما أفاده
الصفحه ٣٣٨ : إيجابه ... إلخ ، فهو رد لجواب الشيخ الأعظم (قده) عما أورده على
نفسه من الإشكال المتقدم ، وقد تقدم توضيح
الصفحه ٩٣ : في نفس الأحكام لا في امتثالها.
قال شيخنا
الأعظم : «الأمر الرابع : أن الثابت بمقدمات دليل الانسداد
الصفحه ١٥٠ : لا إشكال في
جواز استعمال الماء المتنجس في نفسه تكليفا مع عدم حصول الغرض وهو ارتفاع الحدث
والخبث به
الصفحه ٢٤٥ : .
إلّا أن يقال : ان نفس حكومة الأصول
الجارية في الأمثلة على أصالة الحل قرينة على عدم تطبيق قاعدة الحل على