فاسد (*) وانما اعتبر قصد القربة فيها عقلا لأجل أن الغرض منها (١) لا يكاد يحصل بدونه ، وعليه (٢) كان جريان الاحتياط فيه (٣) بمكان من الإمكان ، ضرورة (٤) التمكن

______________________________________________________

(١) هذا الضمير راجع إلى العبادة ، وضمير «بدونه» إلى قصد القربة.

(٢) أي : وبناء على أن اعتبار قصد القربة عقلي كان جريان ... إلخ.

(٣) أي : في قصد القربة في العبادة ، والأولى تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى العبادة التي هي ظرف الاحتياط ، إلّا أن يرجع إلى العمل العبادي ، والأمر سهل.

(٤) تعليل لـ «كان جريان».

__________________

الاحتياط في العبادة. لكن الكلام في المبنى.

(*) هذا مع أنه لو أغمض عن فساده لما كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير الإشكال فيها ، فكما يلتزم في دفعه بتعدد الأمر فيها ليتعلق أحدهما بنفس العمل والآخر بإتيانه بداعي أمره ، كذلك فيما احتمل وجوبه منها كان على هذا احتمال أمرين كذلك ، أي أحدهما كان متعلقا بنفسه والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمر ، فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله ، فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجبا ، وانقيادا لو لم يكن كذلك. نعم كان بين الاحتياط هاهنا وفي التوصليات فرق ، وهو : أن المأتي به فيها قطعا كان موافقا لما احتمل وجوبه مطلقا ، بخلافه هاهنا ، فانه لا يوافق إلّا على تقدير وجوبه واقعا ، لما عرفت من عدم كونه عبادة إلّا على هذا التقدير ، ولكنه ليس بفارق ، لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه ، وكونه واجبا. ودعوى عدم كفاية الإتيان برجاء الأمر في صيرورته عبادة أصلا ولو على هذا التقدير مجازفة ، ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالا لأمره على نحو العبادة لو كان ، وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان ، فتأمل جيدا.