قائمة الکتاب
طرق تعميم النتيجة على الكشف
٤٠
البحث
البحث في منتهى الدّراية في توضيح الكفاية
٥١١/٣١ الصفحه ٧٦ : المنع حتى عن مثل القياس ـ كما مال إليها
بعض في الفصل السابق في دفع إشكال خروج القياس عن نتيجة دليل
الصفحه ١٣٨ : المحذورين لحجية الراجح وعدم حجية المرجوح ، ولا يمكن
الاحتياط فيهما ، ولا يجوز الرجوع إلى الأصل ، إذ مقتضاه
الصفحه ٥٢ : القياس من عموم النتيجة
(١) الغرض من
عقد هذا الفصل بيان وجه خروج الظن الحاصل من القياس عن عموم حجية الظن
الصفحه ٥٩ : (٥) معه ،
______________________________________________________
(١) الضمير
راجع إلى الموصول في «فيما
الصفحه ١٢٤ :
كما
لا يخفى ، فيكون (١) معذورا عقلا (*).
ولا
يصغى إلى (٢) ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها
الصفحه ٨٢ : :
فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجة بدليل الانسداد ، وكذا الكلام بالنسبة إلى
الظن الحاصل من كلام الرجالي
الصفحه ١١ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
توهم ودفعه ، أما التوهم فمحصله : إثبات حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة بين حكمي
العقل والشرع
الصفحه ٥٥ :
كون الظن مناطا للإطاعة والمعصية ، وهذا إشارة إلى الأمر الثالث.
(٢) إشارة إلى
الأمر الرابع ، وهذه
الصفحه ٩٦ : «شرعا» قيام
الدليل النقلي على عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه.
(٢) هذه نتيجة
جريان مقدمات الانسداد في
الصفحه ١٩٥ : ظاهرا.
فالنتيجة : أن
أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها
الصفحه ٨٨ : تحصيل الوثوق بأنه عبد الله بن سنان الثقة ، لا محمد بن سنان الضعيف. وهكذا
الكلام بالنسبة إلى دلالة الخبر
الصفحه ١٠١ : «فيها» في الموضعين راجع إلى
الاعتقاديات ، والأولى التعبير بـ «الجانحية».
(٥) هذا نتيجة
لقوله : «لا
الصفحه ١٣٠ :
المرجحية
الراجعة (١) إلى دليل الحجية. كما أن (٢) العبرة في الوهن انما هو الخروج
بالمخالفة (٣) عن
الصفحه ٣٤٣ : أنه لا سبيل إلى حصر
الكاشف عن جعل المنجز في قابلية المادة لتعلق الطلب به ، بل يكفي ما دل عليه كناية
الصفحه ٤٠٧ : تقدمت الإشارة
إلى إمكان جريانها بقوله : «لاحتمال أن يقال معه بالبراءة ... إلخ» نظرا إلى كلام
شيخ الطائفة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منتهى الدّراية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]
