ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه ، فلا إهمال فيها (١) بحسب الأسباب

______________________________________________________

(١) أي : في النتيجة ، وهذا شروع في بيان لازم الوجه الثاني من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف ، وهو كون النتيجة حجية الطريق الواصل ولو بطريقه. وتوضيح ما أفاده فيه بالنسبة إلى السبب هو : أن الظن بالحكم حجة ان كان سببه واحدا ، وكذا ان كان متعددا ، لكن مع التساوي في اليقين بالاعتبار أو الظن به. أما الأول ، فلان الوحدة في السبب توجب التعين الذاتي ، فلا إهمال في النتيجة. وأما الثاني فلان تعين بعض الافراد مع فرض التساوي بينها وعدم التفاوت بين أسبابها يكون من الترجيح بلا مرجح ، وهو قبيح ، فلا بد من الالتزام بحجية الجميع.

وان كان سبب الظن بالحكم متعددا ، كما إذا نشأ من خبر الواحد والإجماع والشهرة وكانت الظنون متفاوتة من حيث الاعتبار ، فان كان التفاوت بينها باليقين بالاعتبار والظن به ، فالمتيقن اعتباره حجة دون غيره ، إذ الواصل إلى المكلف هو المعلوم الاعتبار ، نعم مع عدم الكفاية يتعدى عنه إلى غيره وان كان التفاوت بينها لأجل التفاوت في نفس الظن بالاعتبار بأن يكون بعض الظنون المتعلقة بالواقع مظنون الاعتبار كخبر الإمامي الممدوح بما لا يفيد العدالة ، وبعضها

__________________

على تقدير كفاية الظن الاطمئناني تكون النتيجة معينة ، لتعين حجيته بلا حاجة إلى ضمِّ غير الاطمئناني إليه بناء على الترجيح بقوة الظن ، وبناء على عدمه فالنتيجة معينة أيضا ، لحجية الكل حينئذ من الاطمئناني وغيره. فعلى كل تقدير لا إهمال في النتيجة ، غاية الأمر أنها كلية بناء على عدم الترجيح بالقوة ، وجزئية بناء على الترجيح بها. إلّا أن يقال : حيث ان المفروض حجية الظن كشفا يمكن