الصفحه ٩٣ : في
المثال الأول لا يحصل له إلّا الظن بالفراغ كما هو واضح ، إلّا أن اعتبار الظن
بدليل الانسداد انما هو
الصفحه ٤١٣ : التذكية ، وأشرنا إلى مواضعها تسهيلا للطالب ، ولعل المتتبع
يقف على تعرضه له في موارد أخرى.
وكيف كان ، فلا
الصفحه ٩٤ : الظن في
الموضوعات ، وذلك يتحقق في موضوع ثبت له أحكام شرعية كالضرر الّذي أنيط به بعض
الأحكام كجواز
الصفحه ٣٢٦ :
الصادق في مرسلة (٣) داود بن الحصين : «والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب
إليّ من أن يضرب عنقي» فان قتله
الصفحه ١٢٣ : .
ثانيها : أن لا
يكون منقادا ولا معاندا له.
ثالثها : أن
يكون معاندا لما يحتمله حقا في الواقع.
لا إشكال
الصفحه ٤٩١ : قابلة لذلك كما ثبت في محله ، ومن هنا حمل الأمر بها في قوله
تعالى : «أطيعوا الله» على الإرشاد إلى حكم
الصفحه ٥٤٢ : المكلف به ، بل المناط فيه قبح مؤاخذة من لم يتنجز التكليف في
حقه سواء كان عدم التنجز لعدم بيان الشارع له
الصفحه ٦١٣ :
الملاك الداعي للمولى إلى أحد الطلبين أقوى وأشد من الملاك الداعي له إلى الطلب
الآخر ، إذ لا ريب في اختلاف
الصفحه ١١٢ :
______________________________________________________
(١) غرضه من
هذا الكلام تمهيد قاعدة في موارد الشك في وجوب المعرفة فيما لم يثبت وجوب معرفته
عقلا ولا شرعا
الصفحه ٤٨٠ :
بالاحتياط للاستحباب أو للإرشاد بعد الجزم برجحانه شرعا لم يظهر له وجه.
إلّا أن يوجه حسنه الشرعي بما في
الصفحه ٥٣٠ : المسترسل ان كان مستحبا فهو جزء الفرد ،
لا أن يكون مستحبا نفسيا في الوضوء بحيث يعد الوضوء ظرفا له ، لأنه
الصفحه ١٢٧ : ترجيح
مضمون أحد الخبرين المتعارضين على الآخر ، فان المعيار أيضا في ترجيح أحدهما ـ لأجل
موافقته لهذا الظن
الصفحه ٢٥٦ : الاحتياط
منفي ، فلو دلّ دليل على وجوب الاحتياط في التكليف الإلزامي المجهول كان هذا
الحديث معارضا له
الصفحه ٢٧٧ : يعقوب عليهالسلام
جمع بين أختين ولدتا له يوسف وأخاه يهودا ، وفي شرع الإسلام صار حراما ، وكذا
القصاص في
الصفحه ٢٩٤ : (*)
______________________________________________________
ويمكن أن يمثل له بوجوب الإخفات في التسبيحات الأربع في ثالثة المغرب
وأخيرتي الرباعيات. وباشتراط العارية