الصفحه ٤٤٠ : بالحديد؟ بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (٢)» إذ لا ريب في أن اسناد التذكية إلى المذكي ظاهر في
كونها فعلا له
الصفحه ١٤٥ :
رأسا
، وعدم (١) جواز استعماله في الشرعيات قطعا ، ودخلُه (٢) في واحد منها نحو استعمال
له فيها كما
الصفحه ١٧٩ :
المرفوعة
فيه
الصفحه ٥١٦ :
الاخبار
(١) وان كان انقيادا ، إلّا أن (٢) الثواب في الصحيحة (٣) انما رتّب على نفس
العمل. ولا موجب
الصفحه ٧٠ :
كان هي الاخبار المتواترة معنى في الحرمة فلا ريب أن بعض تلك الاخبار في مقابلة
معاصري الأئمة صلوات الله
الصفحه ٧٣ : ، فهو في الحقيقة
تسليم للإشكال ، لا دفع له مع بقاء موضوعه ، والجواب بهذا النحو عن الإشكال نظير
الجواب عن
الصفحه ٢٠٦ :
نعم
(١) لو كان المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه
لكان أحد الأمرين
الصفحه ١٠٥ : تعالى والنبي والإمام صلى الله عليهما ، ولا
دليل عقلا على وجوب المعرفة في غيرهم من الاعتقاديات.
(٢) وهو
الصفحه ٢٢٨ : ، ولا ينفي مسوغية الإكراه بجميع مراتبه.
وثالثا : من أنه مناف لما ورد بالخصوص
في رفع الإكراه للتكاليف
الصفحه ٢٤١ : المضمون في جوامع الاخبار تغاير ما نقله الشيخ والمصنف قدسسرهما.
فمنها : صحيحة
عبد الله بن سنان عن أبي
الصفحه ٢٦١ : حكما ظاهريا كوجوب الاحتياط ، فلا سعة له ، فإذا لم
يعلم المكلف بشيء من الحكم الواقعي والظاهري فهو في سعة
الصفحه ٦٧ :
ومعه
لا حكم له كما هو كذلك (١) مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا.
وقد
انقدح بذلك (٢) أنه
الصفحه ٥ : مقتضى
مقدمات دليل الانسداد ـ بعد فرض تماميتها ـ هو حكم العقل بجواز العمل بالظن مطلقا
، وقد اختلفوا في أن
الصفحه ١٢٩ : لأحدهما ، أو كان (٢) للآخر منهما أم لا؟
ومجمل
القول في ذلك (٣) : أن العبرة في حصول الجبران أو الرجحان
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمد لله على
آلائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وآله المعصومين حجج