الصفحه ٥٢٩ : في عدم الجواز ما حكي عن كتاب طهارته زيد في علو مقامه من «عدم الدليل على جواز المسح بكل بلل من الما
الصفحه ٥٢٦ : خلافه ، ومعها لا مجال للاستكشاف المذكور ، واحتفاف الكلام بالفاء ظاهر
في كون العمل متفرعا على البلوغ
الصفحه ٤٤٢ : في لسان الشارع
ظاهرة في نفس الذبح والنحر
__________________
(١) الكافي ، الجزء ٦
، كتاب الأطعمة
الصفحه ٤٤٤ : الشرع بإبطال
الحياة على وجه دون وجه» وقال في الزكاة : «أصل الزكاة النموّ الحاصل عن بركة الله
تعالى» ولا
الصفحه ٥٣٧ :
الإبكاء ، حيث ان الدليل لا يشمل ما شك في موضوعيته له فضلا عما إذا أحرز عدمها ،
كحرمة الغناء في المراثي
الصفحه ٦١٦ : هنا انتهى
الجزء الخامس من كتاب «منتهى الدراية في توضيح الكفاية» وأسأله سبحانه وتعالى أن
يجعله خالصا
الصفحه ٢٢٠ : (قده) في الناصريات ، قال في كتاب الصلاة المسألة : ٩٤ في حكم
التكلم في الصلاة : «الّذي يذهب إليه أصحابنا
الصفحه ٦٢٢ : وجوب دفع
الضرر المحتمل في الشبهة البدوية............... ٢٩٩
المناقشة في كلام الشيخ
من جعل وجوب الدفع
الصفحه ٥٨١ : المقام ، وقد نبه عليه في حاشية على الكتاب في بحث الموافقة الالتزامية
، والظاهر أنه كذلك ، لتمامية أركانه
الصفحه ١٥٤ : جميعها في حاشية الرسائل
بوجوه بعضها مشترك بين العبارتين الأوليين المذكورتين في أول الكتاب ، وبعضها
مشترك
الصفحه ٢٨٩ :
فيما
كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل (*) فافهم
الصفحه ٣١٣ : الشيء وفساده ولو كان فعلا أو كتابة ، ولا تختص بصيغة الأمر ، بل
الغالب في المبرز غيرها كإخبار الطبيب
الصفحه ٤٤٧ : للتذكية ، قال : «فان
أصالة الحل الثابتة بالكتاب في قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما ...
إلى أن
الصفحه ٥٩٧ :
______________________________________________________
(١) أي : أحد
الخبرين تعيينا في صورة وجود المرجح كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وغيرهما ،
وتخييرا مع عدمه
الصفحه ٢٦٥ : »
__________________
(*) رواه الصدوق مرسلا في صلاة الفقيه هكذا : «وذكر شيخنا محمد
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨
كتاب