الصفحه ٦١ :
في
نفسه (١) كما أشكل فيه برأسه (٢) بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير (٣) تقدم
الكلام في تقريرها
الصفحه ٣٥٧ : المقرونة بالعلم الإجمالي ، فلا مناص عن حمله على الإرشاد المطلق ،
فيكون إرشادا إلى وجوب الاحتياط في مورد
الصفحه ١٥٨ : لم يكن العلم به منجزا له وموجبا للاحتياط.
قلت : لزوم الاحتياط في مثل ذلك لا يكشف
إلّا عن منجزية
الصفحه ٣٧٦ : التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية ، إلّا أن المقرر في الشبهة
المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى : أنه
الصفحه ٤٦١ : كل حيوان تجري فيه أصالة عدم التذكية إذا كان مما له نفس سائلة
، وأما مع عدم جريانها يجري الاستصحاب
الصفحه ٤٦٣ : الله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال عليهالسلام : لا بأس ما لم تعلم
الصفحه ٥٤٨ : لزوم الاجتناب عما شك في فرديته له إلّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا
تعلق النهي بالطبيعة ولم تكن مسبوقة
الصفحه ١١٥ :
له إطلاق يشمل الأمور الاعتقادية كما هو مورد البحث.
(٢) والإطلاق
فرع كونها في مقام بيان ما يجب العلم
الصفحه ٢٣٤ :
حتى نحتاج في خروجها عنه إلى التشبث بالإجماع.
المبحث الثامن : أن البراءة العقلية لما
كان ملاكها نفي
الصفحه ٣٨٩ : يختلف الحال في الانحلال هنا بين سبق
المعلوم بالتفصيل أو بشهادة البينة على العلم الإجمالي أو مقارنتهما له
الصفحه ٤٠٥ : تشريع حكم له مما يستفاد
من الأدلة الاجتهادية ، والموضوع في مسألة البراءة والاشتغال هو الفعل بلحاظ الشك
الصفحه ٤١٦ : .
(٤) أي : يأتي
تحقيق الورود في خاتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى. ثم ان ضمير «لها» في الموضعين
و «عليها
الصفحه ٤١٨ : للتذكية ، كما إذا تولد حيوان من طاهر
ونجس ـ مثل الغنم والكلب ـ ولم يتبع أحدهما في الاسم ، ولم يكن له اسم
الصفحه ٥٢٣ : وهو البلوغ مطلق سواء كان المبلّغ له واجدا لشرائط حجية الخبر أم
لا.
وبالجملة : فعلى هذا الوجه أعني
الصفحه ٥٦٥ : :
التخيير الظاهري بين الفعل والترك شرعا بمعنى لزوم الأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا.
والوجه فيه قياس المقام بباب