الصفحه ١٦٣ : ، إذ بناء على التخيير لا بد من الأخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى
الأصل.
الصفحه ١٧١ : ء الاحتمال الموجب لبطلان الاستدلال.
فانه يقال : نعم ، لكنه لا بد أن يكون
الاحتمال في نفسه صحيحا ، ومن
الصفحه ١٨١ : عليها بنظره ، فلا بد من الالتزام بقبول رواية
زيد الزراد وزيد النرسي أيضا. وان توقف ثبوتها على الاختبار
الصفحه ٢٢٦ : الاجزاء ، بل لا بد فيه من فرديته لها بما هي
مأمور بها. نعم لو كان الاضطرار ونحوه من الاعذار من الموضوعات
الصفحه ٢٣٠ : تزويجها قبل أن ينكحها المحلل
، ونحو ذلك ، فلا بد فيه من ملاحظة كيفية دخل ما اعتبر في سببيتها ، فان اعتبر
الصفحه ٢٣٥ : ، فهي التي رفعت منة على هذه الأمة.
لا يقال : ان متعلق التكليف وجوبيا كان
أم تحريميا لا بد أن يكون
الصفحه ٢٥١ : أمره عليهالسلام بالبعد عنه الدال على عدم وقوع الطلاق بدون البينة وعدم سؤال
الرّجل عن معنى البينة يدل
الصفحه ٢٥٢ : المؤمنين عليهالسلام
بدون اسناده إلى المعصوم عليهالسلام
في حديث آخر ، وفيه : «فقال أمير المؤمنين
الصفحه ٣٠٣ : الدفع.
وببيان أوضح :
لو أردنا إثبات احتمال العقاب بوجوب دفعه ، فلا بد أن يكون وجوب الدفع مقدم على
الصفحه ٣٣٣ : المعلول إلى
العلة في تأخره عنها رتبة ، فلا بد حينئذ من وجود العقوبة قبل الأمر بالتوقف حتى
ينبعث عنها الأمر
الصفحه ٣٤٤ : ، فلا بد أن يراد ما تنجز فيه التكليف كالمقرونة
والبدوية قبل الفحص ، فتدبر.
وأما القرينة الخارجية ، فهي
الصفحه ٣٥٨ : يترتب على ارتكاب الشبهة ،
لكن لا دليل على حرمته قبل العلم به ، فلا بد من حمل الطلب على الإرشاد.
الصفحه ٣٦٢ :
الهلكة ، وتوقف الهلكة على إيجاب الاحتياط (فلا بد) دفعا لمحذور الدور من القول
بعدم ترتب الهلكة على الأمر
الصفحه ٣٨٦ : والأصول ، لكن أثره
وهو التنجيز باق على حاله. فلا بد في المقام من التفصيل بين كون العلم بمؤديات
الأمارات
الصفحه ٣٩٠ : تفصيلا ، ولا بد من تحصيل الفراغ اليقيني
من هذا المقدار بالخصوص ، لصيرورته معلوما بالتفصيل ، ويصير التكليف