الصفحه ٤٨١ : دوران الأمر بين الوجوب وغير
الاستحباب (٣) من جهة (٤) أن العبادة لا بد فيها
الصفحه ٤٨٩ : يكون هذا الأمر
المتأخر عن الاحتياط من مبادئ جريانه ومن علل وجوده التي لا بد من تقدمها عليه
رتبة؟ وعليه
الصفحه ٢٢ : اطمئنانا عدم التكليف فيه.
وبالجملة : لا
بد في رفع اليد عن الاحتياط التام من الاقتصار على ما يرتفع به
الصفحه ٣١ : كاختلال النظام أو شرعا كالعسر ، وان لزم
منه ذلك فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل بما يظن طريقيته
الصفحه ٣٥ : ، فلا بد من رفع اليد اما عن هذا التفصيل ليبقى الكلام على الانسداد
سليما عن الإشكال ، واما من الخروج عن
الصفحه ٣٩ : . وليس كما توهم ، بل المقصود حجية المتيقن الاعتبار الثابت بدليل
الانسداد المثبت لحجية طريق ما ، فلا بد
الصفحه ٤١ :
فيها بحسب الأسباب ... لو لم يكن بينها ما هو المتيقن» وقال بناء على الاحتمال
الثاني : «وإلّا فلا بد من
الصفحه ٤٧ :
الراجح
(*) ، وإلّا فلا بد من التعدي إلى غيره
بمقدار (١) الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف
الصفحه ٧٧ : أو
مظنونه.
(٤) أي : وان
لم يكفِ ما قطع بعدم الردع عنه بالخصوص في استفادة الأحكام ، فلا بد من ضم ما
الصفحه ٨٠ : به مع الظن بعدم اعتباره بل لا بد من الأخذ بالمانع ، فتأمل.
الصفحه ٩٢ : الشرائط
، لم يكن هذا الظن حجة ، بل لا بد له في مقام الفراغ عما اشتغلت ذمته به من الرجوع
إلى غير الظن من
الصفحه ١٠٠ : فيه مجرد حصول العلم ، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه
وجعله دينا له ، وعازما على الإقرار به في غير
الصفحه ١٠٢ : إلى شكر المنعم ، ونقل
وجوب ذلك أيضا بالإجماع عن العلامة في الباب الحادي عشر ، وأنه لا بد من تحصيل
الصفحه ١٠٣ :
بدونها وعدم نهوض برهان عليه أيضا. وان كان غرضه لزوم معرفتهم عليهمالسلام ،
لأنهم وسائط فيضه جل وعلا
الصفحه ١٠٤ : المكلفين وهو الوجه الآخر.
لا بد من استناد وجوب معرفتهم إلى وجه
آخر ، وهو : أن الشكر المناسب لمقام المنعم