الصفحه ١١١ : معرفة حتى يجب تحصيلها ويبحث عن حكم الجاهل بها.
الثالثة : الظاهر أن أحكام الكفر من
النجاسة وعدم التوارث
الصفحه ١٤٣ :
كان التقدير تقدير التعارض فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح ، والقياس يصلح أن يكون
مرجحا لحصول الظن به
الصفحه ١٥١ : في ذيل شرح عبارات الشيخ الأعظم (قده) فلا
بد أوّلا من نقل عبارات الرسائل ثم التعرض لكلمات المصنف
الصفحه ١٦٧ : كان المراد نفس الملزوم أعني بعث الرسول لم
تكن الآية حجة على البراءة في الشبهات الحكمية ، لأن البعث
الصفحه ١٧٧ : الشبهة ليس بأسوإ حالا من
المعصية الحقيقية في عدم فعلية العذاب.
(٥) أي :
بالعذاب فيما علم حكمه
الصفحه ٢٢٩ : التي منها تركهما بالإكراه ، ومع نفيهما
لا بد من الحكم بصحة المعاملة ، لأن الفاقد حينئذ تمام السبب
الصفحه ٢٣٦ : »
ولكن رواه في الكافي (٢) بدون كلمة «علمه». وأما سنده فقد عبر عنه في القوانين
والفصول بالموثق ، ولعله
الصفحه ٢٦٨ : وصدوره لا وصوله إلى المكلف ، فلا بد أن
يريد بقوله : «غير موجود» غير صادر.
ويؤيده أنه (قده) جعل
الصفحه ٢٩١ : السعة وعدم الضيق من ناحية الإلزام الواقعي
المجهول ، كان معارضا لما دل على وجوب الاحتياط ، ولا بد من
الصفحه ٣٣٨ : الاحتياط بداعي تنجيز الحكم الواقعي
المجهول ، كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والأمارات والأصول
الصفحه ٣٥٣ : بوجوب الاحتياط ، لعدم اقتضائه تبدل الجهل بالواقع بالعلم به
وصيرورته معلوما ، فلا بد من التصرف في دليل
الصفحه ٣٧٠ : التكليف بوجوده الواقعي ، سواء كان الحكم الواقعي نفسيا أم طريقيا
كإيجاب الاحتياط ، والمفروض عدم وصوله بغير
الصفحه ٤٠٩ : في ترتب حكم الكبرى عليها مما لا بد منه.
(١) هذا هو
الوجه الثاني ، وهو يرجع إلى منع الكبرى ، وتوضيحه
الصفحه ٤٢٧ :
(٢)؟
______________________________________________________
أم خالفها فيه كاستصحاب عدم التذكية ، وذلك لزوال الشك في ناحية الحكم
بإجراء الأصل الموضوعي.
وعلى هذا
الصفحه ٤٥٥ : استصحاب الحرمة منعا تقدم
التنبيه عليه في ص ٤٢٥ ، فلاحظ.
المسألة الرابعة : أن تكون الشبهة
الحكمية من جهة