الصفحه ٣٢٣ : على «الناهية»
تقريب الاستدلال بهذه الطوائف : أن الحكم بالإباحة فيما يحتمل حرمته مع عدم نهوض
حجة عليها
الصفحه ٣٥٢ : ، غايته وصوله
حال الجهل بأخبار الاحتياط ، ولا بد من رفع التعارض بأظهرية حديث الرفع في التوسعة
والترخيص من
الصفحه ٣٥٧ : ء
سياقها عن التخصيص ، توضيحه : أنك قد عرفت آنفا عدم وجوب الاحتياط في الشبهة
الحكمية الوجوبية والموضوعية
الصفحه ٣٦٨ : الحكم بالوقوف.
الثالث : أن
الحكم الشرعي اما أن يدل عليه الخطاب بالمطابقة كقوله : «يجب كذا» أو «يحرم
الصفحه ٤١٣ : ، حيث تعرض (قده) لمحكيّ كلام العلامة في بعض كتبه
: «الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم
الصفحه ٤٣٢ :
وحدها أو مع الحلية هو المذكى كما أن ما يقابله موضوع حكمه بالحرمة والنجاسة ، ولا
بد من ملاحظة النسبة بين
الصفحه ٤٣٧ : بد من الحكم بالحرمة
والطهارة لا الحل والطهارة هذا.
ثم انه يحتمل أن يكون منشأ توهم كون
الميتة أمرا
الصفحه ٥٤٣ : الإناءين مثلا. وأما الخمر المشتبه بالشبهة البدوية ، فلا
يقتضي نفس الحكم الكلي وجوب الاجتناب عنه ، بل
الصفحه ٥٧٠ : ، ومن
المعلوم أن الترخيص في المعصية غير معقول ، فلا بد من تخصيص دليل أصالة الحل بغير
المقام كالشبهة
الصفحه ٥٨٧ : فلا بد في المنع عن استصحاب الحكم المختار من التماس وجه آخر.
وأما المخالفة العملية القطعية فالظاهر
الصفحه ٥٩٨ : تخييرا مغاير لما إذا لم يكن المطلوب إلّا الالتزام بما هو حكم الله
واقعا ، فان الالتزام به على ما هو عليه
الصفحه ٢٧ :
بحسب المرتبة ، ففيها إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه (٢) إذا كان
وافيا ، فلا بد من
الصفحه ٧٦ : (٢) (*) فضلا عما إذا ظن (٣)
كما أشرنا إليه في الفصل السابق (٤) ، فلا بد (٥) من الاقتصار على ظن قطع بعدم
الصفحه ٩٥ : ... إلى أن قال فتعين إناطة الحكم
فيه بالظن.»
(١) بيان لقوله
: «نظير» فما ذكره بقوله : «من انسداد باب
الصفحه ٩٩ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
ما قيل في تعريف الحكم الفرعي من كونه مما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، فالمطلوب
أوّلا هو العمل