الصفحه ٣٣٥ :
لو
سلم (١) وان كان واردا على حكم العقل ، فانه (٢) كفى بيانا على
الصفحه ٣٩٩ : .
(٣) يفترق هذا
التقرير لدلالة العقل عن التقرير المتقدم من وجهين : أحدهما : أن حكمه بوجوب
الاحتياط على التقرير
الصفحه ٤٦٧ : ، فان قابلية المحل للملكية شرط لها ، فالحكم بها
منوط بإحراز القابلية ، وبدون إحرازها لا يحكم بالملكية
الصفحه ٥٩٧ : متعلق الحكمين واحدا امتنع جعلهما معا بل لا بد من الكسر
والانكسار وملاحظة أهم الملاكين ان كان وإنشا
الصفحه ٦٠٠ : ، لوجود الترديد والاحتمال هنا أيضا.
(٢) لعله إشارة
إلى أنه لا مجال لاستفادة كون المناط في الحكم بالتخيير
الصفحه ٦١٤ :
______________________________________________________
الحكم الواقعي واحدا حقيقة دائرا بين الوجوب والحرمة.
(١) وهذا إشارة
إلى القول الثاني في مسألة الدوران
الصفحه ٢٨ : الظن بالحكم حجة ان كان سببه واحدا ، وكذا
ان كان متعددا ، لكن مع التساوي في اليقين بالاعتبار أو الظن به
الصفحه ٣٤ : .
(٦) أي : وان
لزم المحذور من الاحتياط فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل مطلقا
الصفحه ٧٣ : : فلا
بد من علاج محذور لزوم تخصيص الحكم العقلي بحجية مطلق الظن ، ولا يرتفع هذا
المحذور بدعوى أن نهي
الصفحه ٧٥ : أفاده في وجهه بقوله : «لا استقلال للعقل» : أن حكم العقل بحجية الظن معلق على
إحراز عدم الردع عنه
الصفحه ٩٣ : الجمعة يومها لا في إتيانها (*) بل لا بد من علم أو
علمي بإتيانها كما لا يخفى
الصفحه ١١٦ :
حيث
انه ليس بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن ، ومع العجز عنه كان معذورا
ان كان (١) عن
الصفحه ١٥٧ : ، فالحكم مطلقا مجهول في هذا المثال ولا يمكن فيه الاحتياط ، فلا بدّ أن
تجري فيه قاعدة التخيير مع أنه (قده
الصفحه ٢٤٥ : بد من الالتزام اما بإجمال الحديث واما بكون المستفاد منه قاعدة اليد
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
الصفحه ٣٠١ : ، فان استقل به
فالمقام ـ وهو احتمال العقوبة في الشبهة الحكمية بعد الفحص ـ لا يكون صغرى للقاعدة
المذكورة