الصفحه ١٩٠ : الوضع المزبور الّذي هو الحكم المشترك
بين العالم والجاهل على ما قام عليه الإجماع والأخبار ، ولا يلزم منه
الصفحه ٢١٠ : العناوين الثانوية المذكورة فيه مقتض لرفع الحكم ، فلا بد أن
يكون ذلك الحكم ثابتا للشيء بعنوانه الأولي أي
الصفحه ٢٣٧ : ليس نفس
الحكم الواقعي المجهول ، لاستلزامه التصويب ، فلا بد أن يكون الموضوع عن العباد
إيجاب الاحتياط
الصفحه ٢٤٣ : : شمول الحديث للشبهة الحكمية
والموضوعية معا ، وهو أيضا غير ثابت ، بل الثابت خلافه ، لاختصاص هذا المضمون
الصفحه ٥٧٦ : ، إذ المصالح والمفاسد التي هي مناطات
الأحكام قائمة بالأفعال ، ولا ينحل كل حكم إلى حكمين يتعلق أحدهما
الصفحه ٢٥٦ : ، وحيث انه لا بد للسعة من متعلق فليس متعلقها الموسّع فيه
الا الحكم الواقعي المجهول مطلقا سواء كان وجوبا
الصفحه ٢٦٣ : موضوع حديث السعة ـ وهو الجهل بالحكم الواقعي ـ بل الحكم الواقعي
باق على مجهوليته ، فلا يكون إيجاب
الصفحه ٣٨١ : عليهما حين
حدوث العلم التفصيليّ حكم التقارن ، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ، ويختص وجوب
الاجتناب
الصفحه ٣٩٧ : : «لو لم يثبت
الانحلال الحكمي بناء على الطريقية لم يثبت الانحلال الحقيقي بناء على السببية
أيضا» وغرضه من
الصفحه ٤٠٠ : لا المانع كما إذا ترتب على الكذب مصلحة كنجاة مؤمن ونحوها من
المصالح. وقد اتفقت العدلية على حكم العقل
الصفحه ٥١٧ : طلب قول النبي لا مطلق العمل كيف ما
وقع ، ومن المعلوم أنه لا بد من تقييد المطلق بالمقيد إذا كان الحكم
الصفحه ٥٢٨ : فيها على إنشاء حكم مطلقا ، لا أصولي ولا فقهي ،
فلا تعارض بين أخبار «من بلغ» وبين أدلة حجية خبر الواحد
الصفحه ١٥٥ : في الحكم ، والمفروض عدم تقيد مجرى البراءة في العبارة
الأخرى بإمكان الاحتياط فيه ، فلا بد من جريان
الصفحه ١٩٥ : (٤).
______________________________________________________
القبيل ، لترتبه على عدم الحكم مطلقا وان كان ظاهرا. ومثله حسن المؤاخذة
فانه يترتب على ثبوت التكليف ولو
الصفحه ٣٢٧ : أن المفضل عليه وهو الصلاة الفرادى محبوب
أيضا.
الثاني : أن
حسن تعليل الحكم منوط بعموم العلة وكليتها