الصفحه ٥٩٥ : الوجوب ، إذ موضوع حكم الشارع بالتخيير حينئذ
انما هو احتمال الوجوب والحرمة سواء كان منشؤهما الخبرين أم
الصفحه ٨ : حينئذ مع كونه احتياطا ناقصا انما هي لأجل حكم العقل بجعل
الاحتياط في دائرة المظنونات.
والفرق بينه وبين
الصفحه ٥٥ : الجملة في موضع المفعول لقوله : «كيف يجامع» فالأولى أن يقال
: «كيف يجتمع حكم العقل ... مع نهي الشارع عن
الصفحه ٦٩ : الإصابة ـ في دفع الإشكال عن
صحة المنع عنه بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن. والظرف متعلق بـ «يجدي» وقد مر
الصفحه ٨٥ : سبب ـ بترتب الضرر على الفعل
الكذائي كان حجة وترتب عليه الحكم الشرعي.
(٢) عطف على «الخصوص»
وهو إشارة
الصفحه ٨٩ : ، فان مجرد كون سند الرواية معلوم الصدور أو مظنونا بالظن الخاصّ لا يوجب
العلم بالحكم الشرعي ما لم تكن
الصفحه ٩١ : وإشغال الذّمّة به ، فلا
يستلزم ذلك أن يكون في مرحلة امتثاله والفراغ عنه حجة أيضا بتوهم أن أصل الحكم
لمّا
الصفحه ١٤٩ :
الحكمية
(١) وان كان مما ينتهي (٢) إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّا أن
البحث
الصفحه ١٥٨ : أخرى : الحكم الخاصّ المعلوم إجمالا
مردد بين حكمين كالموضوع المشتبه بين شيئين. ففي المثال المزبور يكون
الصفحه ١٥٩ : ان المقصود من تحديد المجاري بما ذكرناه انما هو بيان حكم الشك في نفسه
وبعنوانه ، فالبراءة حكم للشك في
الصفحه ٢٠٧ : (١) التي أشار إليها في المتن ـ هو الحكم الوضعي من طلاق
الزوجة وانعتاق العبد وصيرورة الأموال ملكا للفقرا
الصفحه ٢١٤ : ، وأما المقتضي لتشريعه فهو مصلحة الحكم
الواقعي المجعول للعنوان الأولي. وكذا الحال في وجوب التحفظ ، فانه
الصفحه ٢١٦ : موضوعا للحكم حتى يرتفع بأحد تلك العناوين ،
فلا محيص عن اختصاص حديث الرفع بالافعال التي لها آثار شرعية إذا
الصفحه ٢٢٠ : (قده) في الناصريات ، قال في كتاب الصلاة المسألة : ٩٤ في حكم
التكلم في الصلاة : «الّذي يذهب إليه أصحابنا
الصفحه ٢٢٤ : له ، لكفاية موضوعية مثل النسيان للحكم اقتضاء في صحة ورود نفي الحكم
عليه بلسان نفي الموضوع ، فينفي