الصفحه ٢٩٢ : المحصل على أن الحكم فيما لم يرد دليل على حرمته من حيث هو ـ لا من حيث هو
مجهول الحكم ـ هو جواز الارتكاب
الصفحه ٣٠٦ : المؤاخذة على مجرد مخالفة هذا الاحتمال وان لم يكن في الواقع حكم
أصلا ، إذ احتمال التكليف حينئذ بنفسه موضوع
الصفحه ٣١١ : بموردين : أحدهما : الحكم الواقعي الواصل إلى
المكلف المنجز في حقه ، كما في العلم الإجمالي بالنسبة إلى كل
الصفحه ٣٢٥ :
عقلا
ليس قولا بغير علم ، لما (١) دل على الإباحة من النقل (٢) وعلى البراءة من حكم
العقل
الصفحه ٣٥٤ : التعارض في المجمع وهو الشبهة البدوية
التحريمية سواء الحكمية والموضوعية ، والتقديم للحديث لأظهريته في
الصفحه ٣٧٥ : بالاحتياط ، يعني : أن علة هذا الحكم العقلي هو لزوم تفريغ الذّمّة
عما اشتغلت به.
(٢) إشارة إلى
الكبرى
الصفحه ٣٩٣ : مقتضاه حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام
الطريق عليه ، توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي
الصفحه ٤٥٣ : الوجدان ، ويترتب عليه حكمه وهو الحرمة ،
فيصح أن يقال : ان هذا الحيوان لم يقع عليه التذكية إلى أن زهق روحه
الصفحه ٤٦٨ : كانت مسبوقة بيد المسلم مع الأثر الدال على
التذكية حكم بذكاته وطهارته. ووقوعه تحت يد الكافر لا يغيره عما
الصفحه ٥٥٧ : التكاليف الشرعية.
(١) عطف على «كان»
وهو بيان لإطلاق حسن الاحتياط من حيث الاحتمال يعني : أن موضوع حكم
الصفحه ٥٦٣ : : أن
المقطوع الذّكر المتعذر عليه الدخول إذا تزوج وساحق زوجته ثم طلقها ، فان كانت
المساحقة في حكم الدخول
الصفحه ٥٧٣ : مع جعل الإباحة ولو ظاهرا ، فان الحكم الظاهري
انما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي ، فمع العلم به
الصفحه ٥٧٨ : ولو ظاهرا ، ومع العلم بالتكليف الظاهري ترتفع الحيرة كما لو حكم
بترجيح جانب الحرمة في المقام ، فانه لا
الصفحه ٥٨٨ : الالتزام بما يخالف الحكم الشرعي ، ومن المعلوم أن علم المكلف بعدم
خلو الواقع عن أحد الحكمين الإلزاميين ينافي
الصفحه ٥٨٩ : .
______________________________________________________
بينه وبين جريان أصالة الحل ، لإمكان الانقياد القلبي الإجمالي بأن يلتزم
إجمالا بالحكم الواقعي على ما هو