الصفحه ٥٩٠ : ـ لا يكون الالتزامية بالواقع على ما هو عليه كافيا في امتثال
هذا الحكم ـ أعني وجوب الموافقة الالتزامية
الصفحه ٦ : هذا الحكم العقلي المستقل في مقام الإطاعة لا حاجة إلى حكم الشارع بحجية
الظن ، فتكون النتيجة حجية الظن
الصفحه ٥٨ :
______________________________________________________
وهذا إشارة إلى وهم ودفعه ، توضيح الوهم : أن تعليق حكم العقل بحجية الظن
على عدم نصب الشارع طريقا في محله
الصفحه ٦٢ : الجملة (٣) قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل
(٤) ، وقد عرفت (٥) أنه بمكان من الفساد
الصفحه ٦٤ : استقلاله يحكم مع احتمال وجود مانعة ، على ما يأتي تحقيقه في الظن
المانع والممنوع.
وقياس
حكم العقل (٤) بكون
الصفحه ٧١ : تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الإشكال ، إذ
بعد ملاحظة الاخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن
الصفحه ١٥٦ : من الإلزام وان
علم جنسه ، وفي مباحث العلم الإجمالي صرح بعدم الفرق بين كون الحكم المشتبه وفي
مباحث
الصفحه ١٧٣ : من شرائع الله تعالى ، بداهة أن بيان حكم الموضوع
المشكوك حكمه كالحلية والطهارة أيضا من وظائفهم
الصفحه ١٩٨ : لاستحقاق المؤاخذة على نفسه.
والحاصل : أن
هنا حكمين : أحدهما الحكم الواقعي المجهول ، ثانيهما إيجاب
الصفحه ٢٠٢ : كما في الشبهات الموضوعية ، وعليه فيشمل الحديث كلّا من الشبهات
الحكمية والموضوعية.
الثالث : أن
يراد
الصفحه ٢٢٥ : التصويب ، لإناطة الحكم حينئذ بالعلم به ، وهو محال كما ثبت في محله ،
فلو جرت البراءة فيما لا يعلم ثم انكشف
الصفحه ٢٣١ : تكليفه حينئذ إلى التيمم ، كما أنه لو بلغ
الإكراه على التيمم ذلك الحد كذلك صار كفاقد الطهورين الّذي حكم
الصفحه ٢٥٧ : هو العلم بخصوص ذلك الحكم الواقعي المجهول الّذي
كان في الجهل به سعة على المكلف ، إذ لا معنى لجعل العلم
الصفحه ٢٨٨ :
التفاوت المذكور بين العنوانين ـ وهو صيرورة الدليل أخص من المدعى ـ فيما إذا
قيِّد المشكوك الحكم بعنوان «ما
الصفحه ٢٨٩ :
فيما
كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل (*) فافهم