الصفحه ٢٣٤ : الرفع لنفي وجوبه.
ومما ذكرنا يظهر : أنه لا حاجة إلى
التمسك بالإجماع لخروج حكم تنجس الملاقي للنجس أو
الصفحه ٢٣٩ : الحجب ومنع عمومه ،
توضيحه : أن اختفاء الحكم قد يستند إلى وجود مصلحة في إخفائه أو مفسدة في إظهاره ،
وقد
الصفحه ٢٤٠ : حلال حتى تعرف
______________________________________________________
في «ما تعلقت» المراد به الحكم
الصفحه ٢٥٩ : هذا فالصحيح أن يقال : ان موضوع حديث السعة هو الحكم الّذي لم تقم حجة
عليه ، وهذا الموضوع بنفسه قد حكم
الصفحه ٢٨٤ : الصدور أيضا كصدقه على الوصول وعدم
ظهوره في خصوص بلوغ الحكم إلى المكلف ، إلّا أنه يمكن تصحيح الاستدلال
الصفحه ٢٨٧ : العلم بارتفاع إطلاق ذلك المشكوك الحكم بسبب العلم
بورود النهي عنه ، فليس مطلقا حتى تجري فيه أصالة البرا
الصفحه ٢٩٩ :
المقام ـ وهو الشبهة بعد الفحص ـ يكون
__________________
طريق للمكلف» فان أراد بالموصول الحكم الكلي
الصفحه ٣٠٧ : عقوبة واحدة ، لا عقوبتين إحداهما على مخالفة الحكم الواقعي ،
وثانيتهما على مخالفة الأمر الإرشادي ، هذا
الصفحه ٣١٤ : : «ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه
، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا
الصفحه ٣٤١ : معرِّف ومشير إلى ما هو الموضوع لُبّا
وبحسب الواقع ، فالأوّل كقوله : «صل الجمعة يومها» حيث ان موضوع الحكم
الصفحه ٤٠١ : ضرر فهو حسن ، وحيث
كان حسنا كان مباحا ، وهو المطلوب.
الثالث : أن
الأصل فيها الوقف بمعنى أنه لا حكم
الصفحه ٤٢٦ :
______________________________________________________
(١) إشارة إلى
الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الشك في الحكم لأجل الشك في مانعية شيء عن تأثير
التذكية في
الصفحه ٥٠٩ : صح الحكم باستحباب ذلك العمل مع قطع النّظر عن سندها ، وهذا
الاحتمال الثاني أيضا يحتمل وجهين :
أحدهما
الصفحه ٥٤٢ : المردد خمرا ، إذ لا تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ضرورة انتقاض
عدم البيان بصدور الحكم الكلي وعلم
الصفحه ٥٨٣ : فعلية كل من المحتملين لا تصل النوبة
إلى حكم العقل بنفي الحرج في الفعل والترك ، فان حكمه في أمثال المقام