الصفحه ١٨٤ :
______________________________________________________
الاستدلال بالسنة على البراءة
١ ـ حديث الرفع
(١) هذا
التقريب مبني على إرادة الحكم من الموصول لا الموضوع
الصفحه ٢٠٥ : الموصول مع
تعميم الجهل من حيث الجهل بنفسه أو بوصفه وهو حكمه ، فالفعل المجهول بنفسه كشرب
المائع المردد بين
الصفحه ٢٣٨ :
______________________________________________________
للشبهة الموضوعية أيضا بأن المراد من الموصول هو خصوص الحكم المحجوب علمه
مطلقا ولو كان منشأ الحجب اشتباه
الصفحه ٢٤٢ :
______________________________________________________
الحديث الشبهات الحكمية ، إذ الشك في حرمة شرب التتن مثلا ليس من أفراد
الشك في الحرمة بعينها ، وانما هو شك
الصفحه ٢٦١ :
الأعظم استظهر من العلم بالحكم المجهول ـ الّذي وسع الشارع فيه ـ العلم بالوظيفة
الفعلية مطلقا وان كانت هي
الصفحه ٣٦٤ : للحمل على الإرشاد بما تقدم في التوضيح من تبين حكمة طلب التوقف ،
وإباء السياق عن التخصيص ، وتخصيص الأكثر
الصفحه ٤١٥ : الإباحة والحل هو الحكومة
، ولكن المصنف (قده) اختار ورود استصحاب الحكم على البراءة العقلية التي هي مقتضى
الصفحه ٤٢٩ : تحصل إلى
هنا : أن المصنف (قده) بيّن من صور الشك في التذكية ثلاث صور للشبهة الحكمية :
الأولى : الشك
في
الصفحه ٤٣٠ : في صور الشبهة الحكمية من الشك في التذكية ، وأما صورتا
الشبهة الموضوعية منه ، فسيأتي بيانهما إن شا
الصفحه ٤٤٢ : المذكي ، والأثر
المترتب عليه حكم وضعي مجعول كسائر الأحكام الوضعيّة كالملكية والزوجية والحرية
وغيرها
الصفحه ٥٦٧ :
الأخذ
بأحدهما تعيينا (١) أو تخييرا (٢) ، والتخيير بين (٣) الترك والفعل عقلا (٤) مع
التوقف عن الحكم
الصفحه ٥٤ :
حكم
العقل (١) بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح (٢) على الآمر والمأمور
التعدي عنه
الصفحه ٦٧ :
ومعه
لا حكم له كما هو كذلك (١) مع النهي عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا.
وقد
انقدح بذلك (٢) أنه
الصفحه ٨٣ : الظن بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد.
نعم
(٣) لا يكاد يترتب عليه
الصفحه ٢٠١ : التكليف المجهول على العباد بوضع ما يقتضيه وهو إيجاب الاحتياط ،
وذلك لأن الحكم الواقعي يقتضي ـ في ظرف الجهل