الصفحه ٥٨٤ : بالاستمراري ، لأن الحاكم به هو العقل ولا إهمال في حكمه.
وأورد المصنف في بحث التعادل والترجيح
من الكتاب وفي
الصفحه ١٢ : هذه القاعدة فيها حتى تكون الإطاعة موردا للحكم المولوي ، وذلك
لأن القاعدة تجري في مورد قابل للحكم
الصفحه ١٨ :
وجعله
في كل حال بملاك (١) يوجب نصبه ، وحكمة داعية إليه لا تنافي (٢) استقلال العقل
بلزوم الإطاعة
الصفحه ١٩ : الأسباب كلية ،
ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية ، إذ الإهمال في النتيجة يكون في صورة الشك
والترديد في الحكم
الصفحه ٦٥ :
على
(١) حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد (٢) يخفى على أحد فساده ،
لوضوح (٣) أنه
الصفحه ٦٨ : بملاحظة (٣) حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد
يجدي
الصفحه ٨١ :
فصل
لا
فرق (١) في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من
أمارة متعلقة
الصفحه ١٤٨ :
مما
(١) دل [ما دل] عليه حكم العقل أو عموم النقل ، والمهم منها أربعة (٢) ، فان مثل
(٣) قاعدة
الصفحه ١٨٥ : شئت فقل : ان رفع الحكم المجهول ظاهرا ليس معناه رفعه حقيقة حتى يلزم
التصويب ، بل معناه رفع مرتبة
الصفحه ٢١١ : (*)
______________________________________________________
لارتفاعه ، فإذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه الثانوي وهو تقيده
بالنسيان ونحوه مما ذكر في حديث الرفع لم
الصفحه ٢٨٥ : (٦):
______________________________________________________
بمعنى دخل الجهل بالحكم الواقعي في موضوع الحكم بالإباحة ، لأن موضوع أصالة
البراءة هو ذلك ، يعني الشك في
الصفحه ٤٤٩ : يتصور الشبهة الحكمية من غير ناحية القابلية ، كما إذا شك في اعتبار
الإيمان أو طهارة المولد أو الذكورة في
الصفحه ٦٠ :
وكما
لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه (١) لا يصح الإشكال فيه بلحاظه.
نعم
(٢) لا بأس بالإشكال فيه
الصفحه ١٣٧ : (٣) توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة لا الترجيح به ما لم توجب الظن
بأحدهما
الصفحه ١٤٦ :
______________________________________________________
(الأصول العملية)
(١) الأصل
العملي في مصطلح الأصولي ـ وهو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني : سوا