الصفحه ٥٦ : .
وأنت
خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال (٤) بعد وضوح كون حكم
الصفحه ٥٧ :
العقل
بذلك (١) معلّقا على عدم نصب الشارع طريقا وأصلا ، وعدم (٢) حكمه به فيما كان (٣) هناك
منصوب
الصفحه ١٩١ : أن الإسناد في
كليهما حقيقي ، حيث ان المرفوع في كل منهما هو الحكم الشرعي خصوصا إذا قلنا ان إيجاب
الصفحه ٢٨٦ :
نعم
(١) ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم (٢) بالإباحة في مجهول الحرمة كان (٣)
بهذا العنوان
الصفحه ٤١٤ : في نفس الحكم الشرعي كاستصحاب حرمة مباشرة
الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، وكاستصحاب نجاسة الما
الصفحه ٥٨٥ : من باب القدر المتيقن ، نظير حكمه بقبح الكذب الضار بالنفس المحترمة
وعدم حكمه به عند عدم ترتب ضرر عليه
الصفحه ٥٨٦ : أجنبي عن مقصود شيخنا الأعظم ، لأنه مع التزامه (قده) بإناطة حكم
العقل بما كان الملاك مبينا ومفصلا حكم هنا
الصفحه ١٤ :
من
(١) حكم العقل لقاعدة [بقاعدة] الملازمة ، ضرورة (٢) أنها انما تكون في مورد قابل
للحكم الشرعي
الصفحه ٥٩ : حال النهي عن سبب مفيد للظن إلّا كالأمر (٤) بما لا يفيده ،
وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة [لا حكم] له
الصفحه ٦٦ :
عن
القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير (١) مفيد للظن ، بداهة (٢) انتفاء حكمه في
مورد الطريق قطعا
الصفحه ١٨٦ : بالتقريب الأول وهو إرادة الحكم من الموصول ـ لا وجه لاختصاصه بالشبهة
الموضوعية ، بدعوى ظهور وصف الموضوع في
الصفحه ١٨٩ : .
______________________________________________________
(١) يعني :
ظاهرا كما يستفاد من كلامه هنا «وان كان ثابتا واقعا» ومما أفاده في الجمع بين
الحكم الواقعي
الصفحه ٥٦٦ :
لعدم
(١) نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ، ففيه وجوه : الحكم (٢)
بالبراءة عقلا
الصفحه ٨٢ : كون الراوي عنه ثقة ، فان
توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الّذي تضمنته الرواية.
والسر في عدم
الفرق في
الصفحه ٤٠٥ : ءة ، فان الموضوع فيها هو فعل المكلف بما هو مجهول
الحكم بعد تشريع الأحكام ، فيبحث فيها عن أن هذا الفعل من