الصفحه ٤٢٣ : زيادتها ، لتمامية المعنى بدونها ، وان فرض بقاؤها فاللازم
تعريف «خصوصية» لتطابق الصفة موصوفها. وحق العبارة
الصفحه ٤٣٥ : الآية الشريفة ، حيث ان الميتة جعلت فيها في قبال الموقوذة والمتردية وغيرهما
، فلا بد أن تكون الميتة غيرها
الصفحه ٤٧١ : التي لا بد من
تقييدها بوجود أمارة على التذكية ، ومما يعارضه النصوص التي علّقت جواز الصلاة
فيما يؤكل
الصفحه ٤٨٢ : يجدي وجود الأمر واقعا في
تحقق القصد المزبور ، بل لا بد من العلم به اما تفصيلا كقصد الأمر المتعلق
الصفحه ٤٨٦ : بالصلاة عارض على
الصلاة ، فلا بد من فرض وجود الصلاة ـ بجميع
__________________
(*) ولا يخفى أن محذور
الصفحه ٤٩٣ : المفروض مطلوبية الإتيان بالفعل المحتمل وجوبه بدون قصد التقرب ،
وتتحقق القربة بقصد هذا الأمر المولوي
الصفحه ٤٩٤ : الغرض منه حفظ المصلحة
الواقعية المحتملة ، لأن الفعل على فرض وجوبه واقعا لم يسقط أمره بالإتيان به بدون
الصفحه ٤٩٨ : يمكن المصير إليه ،
كيف؟ وهو مورد فتوى المشهور ، فلا بد لحل الإشكال من التماس وجه آخر وهو ما اختاره
الصفحه ٥١٦ : التوهم
: أن الصحيحة وان كانت مطلقة ، لكنه لا بد من تقييد إطلاقها بمدلول أول خبري محمد
بن مروان ، بيان ذلك
الصفحه ٥٣٠ : أن المسح لا بد من أن يكون ببلل الوضوء ، ولا يصح
ببلل ما ليس منه وان كان مستحبا فيه» ففيه : أن غسل
الصفحه ٥٤٨ : أفاده الشيخ من جريان
البراءة في الشبهات الموضوعية التحريمية مطلقا ، بل لا بد من التفصيل الّذي
ذكرناه
الصفحه ٥٥١ : الفردية للطبيعة ، وليس المقام من الشك في المحصل حتى يجري
فيه الاشتغال دون البراءة ، إذ لا بد فيه من
الصفحه ٦١١ : بلزوم إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون اذنه ،
لأهمية وجوب حفظ النّفس من حرمة الغصب
الصفحه ١٧ : ]
______________________________________________________
(١) هذا دفع
لما يمكن أن يتوهم في المقام ، توضيح التوهم : أن عدم قابلية الإطاعة الظنية للحكم
المولوي انما
الصفحه ١٦ :
للثواب
أخطأ (١) أو أصاب (٢) من دون (٣) حاجة (٤) إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان
(٥) حكم