الصفحه ٤٢٠ : ، قال : «وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية
__________________
(*) بل هو مقتضى مفهوم قوله تعالى
الصفحه ٤٤٥ : خلاف في قبوله للتذكية ، واما غير مأكول ، وهو على أقسام :
الأول : نجس العين كالكلب والخنزير ،
وهو لا
الصفحه ٤٤٦ : الذبح في طهارته وحلية لحمه ، بل هو باق على نجاسته وحرمته بلا إشكال
ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه
الصفحه ٤٤٧ : . وعن صاحب
الحدائق «لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أن ما عدا الكلب والخنزير
والإنسان يقع عليه الذكاة
الصفحه ٤٦٥ :
: «مضمونا» إذ إرادة ظاهره خلاف الإجماع.
وقول أبي الحسن عليهالسلام
في خبر إسماعيل بن عيسى : «وإذا رأيتم
الصفحه ٤٦٩ : الاستدلال على الطهارة بالتسهيل. ولعدم الوجه في حمل القيد على
الغالب ، ضرورة أنه خلاف الأصل في القيود ، ولا
الصفحه ٤٩٤ : المجازي مولويا خلاف تصريح شيخنا الأعظم (قده) بأنه
إرشادي غير صالح للتقرب به ، كما تقدم في عبارته المنقولة
الصفحه ٥٠١ : على الوجه الّذي
ذكرناه ، والظاهر أن الأول هو مراد الأصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به في
وجوبها
الصفحه ٥٢٣ : «فعمله»
و «فصنعه» خلاف الظاهر جدا ، وان كان استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء
شائعا ، لكن الفاء في
الصفحه ٥٣٠ : خلاف ظاهر
الأمر بشيء في مركب ، حيث ان ظاهره كونه جزءا أو شرطا لا مطلوبا نفسيا جعل المركب
ظرفا له ، فان
الصفحه ٥٣٣ : الثاني : أن انحلال الكراهة إلى
حكمين استحباب وكراهة خلاف التحقيق الّذي ثبت في محله. ودعوى شمول العمل
الصفحه ٥٣٧ : ،
لجواز اجتماع الاحتمال مع الحجة التعبدية على الخلاف ، فيلتزم بترتب الثواب على
العمل وان قامت
الصفحه ٥٣٩ : ء احتمال خلاف مورد الآخر ،
فيلزم استحباب العمل البالغ عليه الثواب وعدمه ، ومقتضى القاعدة التساقط والرجوع
الصفحه ٥٥٨ :
كانت
(١) (*) الحجة على خلافه أولا ، كما أن
الاحتياط الموجب لذلك (٢) لا يكون حسنا
الصفحه ٥٥٩ : الحجة على خلافه أم لا.
(٢) هذا إشارة
إلى الجهة الثالثة أعني بيان كيفية التبعيض في الاحتياط المستحب إذا